تفاقم متاعب الاقتصاد البيلاروسي وسط إطالة أمد الاحتجاجات
تتزامن موجة الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروسيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رفضاً لإعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالولاية السادسة، مع تفاقم متاعب الاقتصاد البيلاروسي الذي يعيش أوقاتاً عصيبة، في ظل الخلافات النفطية مع روسيا وتداعيات جائحة كورونا وتهاوي قيمة الروبل البيلاروسي وغيرها من التحديات.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّ الاقتصاد البيلاروسي يواجه مجموعة من المخاطر، بما فيها تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام، بعد تلقي اقتصاد البلاد عدة ضربات موجعة بدأت بتعطل إمدادات النفط الروسي، ثم جائحة كورونا وما ترتب عنها من تراجع أسعار منتجات الطاقة البيلاروسية المصدّرة.
كما سجل سعر صرف الروبل البيلاروسي أمام الدولار تراجعاً بنسبة 26% في تعاملات البورصة المحلية منذ بداية العام، بما في ذلك بنسبة 9% خلال أغسطس/ آب الجاري الذي شهد انطلاق الاحتجاجات الرافضة لإعلان فوز لوكاشينكو بنسبة 80% من الأصوات.
ولما كانت حصة الدولار في الديون الخارجية البيلاروسية تبلغ نحو 80%، فإن تهاوي قيمة الروبل البيلاروسي على خلفية تراجع الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة عبء الديون، بينما يضطر تنامي عجز الموازنة الحكومة للجوء إلى مزيد من الاستدانة.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية البيلاروسية 18 مليار دولار، ما يعني أن مينسك تحتاج إلى 2.3 مليار دولار لسداد الأقساط والفوائد في عام 2020، وما يقارب ثلاثة مليارات في كل من العامين المقبلين.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني بيلاروسيا من قلة الاحتياطات من الذهب والعملات الصعبة والبالغة قيمتها أقل من 9 مليارات دولار بتاريخ 1 أغسطس/ آب الماضي، قابلة لمزيد من الانخفاض في ظل إجراء المصرف الوطني البيلاروسي عمليات طرح بالعملات الأجنبية للحد من تراجع الروبل.
ولا يهيمن الدولار على الدين العام البيلاروسي فحسب، وإنما أيضاً على القطاع المصرفي، في ظل استحواذ العملات الأجنبية على 65% من ودائع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و52% من القروض.
كما تواجه الموازنة البيلاروسية في عام 2020 عجزاً لأول مرة منذ عام 2013 قد يبلغ نحو ملياري دولار، وفق تقديرات وزارة المالية البيلاروسية. ومع ذلك، لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة بعد في ظل توفر لدى الحكومة فوائض تم ادخارها خلال السنوات السابقة.
وحتى الآونة الأخيرة، ظلت بيلاروسيا تشتري ما يصل إلى 24 مليون طن من النفط الخام الروسي سنوياً من دون رسوم جمركية. إلا أن إمدادات النفط الروسي تعطلت جزئياً في الربع الأول من العام الحالي؛ بسبب الخلافات حول الأسعار، مما أدى إلى تراجع صادرات المصافي البيلاروسية بنسبة 43% في النصف الأول من العام، وفق بيانات هيئة الإحصاء البيلاروسية "بيل ستات".
كما أنّ تدني أسعار النفط يزيد من تراجع عوائد رسوم تصدير منتجات النفط للميزانية البيلاروسية، بالتزامن مع الخفض التدريجي للخصومات على النفط الروسي.
وأخيراً، لفتت "إر بي كا" إلى تضخم قطاع الأعمال العام البالغة حصته في الإنتاج الصناعي 70% مع توفيره 43% من فرص العمل في البلاد.
ووسط تمدد جائحة كورونا، اضطر لوكاشينكو لدعم الإنتاج في المصانع الحكومية رغم تراجع الطلب وسط تفعيل إجراءات الدعم المالي، مما يزيد من هشاشة الاستقرار المالي على مستوى عموم البلاد، وفق تقدير مركز "بيروك" البيلاروسي للدراسات الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
