تغيّر المناخ يجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة

دبلوماسياً، عقد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لقاءات ومؤتمرات عديدة في هذا الشأن في نيويورك، أولها كان اجتماع، يوم الأحد الماضي، في القمة الاقتصادية، وهو الأول من نوعه في هذا الشأن على مستوى وزراء الخارجية. وربط كيري في كلمته خلال القمة، بين العامل الاقتصادي والتعاون في المجال البيئي، قائلاً إن "أحد المفاتيح الرئيسة لحلّ المشكلة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هي العامل الاقتصادي".

من هنا، يبدو أن الإدارة الأميركية تتناول موضوع المناخ بجدّية أكثر مقارنة مع السنوات السابقة. ولعلّ الأضرار الجسيمة نتيجة التغيرات المناخية بات أقوى، من أن يغضّ الأميركيون وحكومتهم النظر عنها، لا سيّما أنّ إعصار "ساندي"، الذي ضرب جزءاً من الساحل الشرقي وأجزاء من مدينة نيويورك عام 2012، قد أثار مخاوف في نفوس الكثيرين بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن نوعيّة وفترات الجفاف التي ضربت أجزاء من كاليفورنيا، والتي ألقت الضوء بشكل أكبر على تبعات الانحباس الحراري. ويبدو أنّ هذه الأسباب مجتمعة، دفعت واشنطن إلى التحرّك بشكل أسرع من أجل التوصّل إلى حلول أفضل.

في المقابل، ينظر مراقبون في الأمم المتحدة إلى سياسة الدول الصناعية، المسؤولة بشكل أساسي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانحباس الحراري، بحذر أكبر وتفاؤل أقل، تجاه الخطوات الجذرية التي ترغب الدول المجتمعة بتبنيها، إذ أنّ هذه التحرّكات الدبلوماسية لم تترجم بالضرورة على شكل خطوات على أرض الواقع.

ويعزز نظرية المراقبين هذه، اتّفاق الكونغرس الأميركي، على معارضة الرئيس أوباما، فضلاً عن وجود نوّاب لا يزالوا يشككون في صحة "نظريات الاحتباس الحراري"، الأمر الذي قد يعرقل تبني خطوات جذرية في هذا الصدد، قبل انتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبالتالي، قد لا يأتي المؤتمر بجديد، إلاّ في حال أخذ التحركات الشعبية بعين الاعتبار، واستطاعت التأثير على قرار الدول المجتمعة.

وشهدت نيويورك قبل انعقاد المؤتمر تحرّكات شعبية، شارك فيها مئات الآلاف من كافة شرائح المجتمع الأميركي وخارجه، إضافة إلى المنظمات التي قُدر عددها بأكثر من 1500 منظمة.
وتزامنت هذه التحركات مع فعاليات أخرى في ألفي مدينة، تتوزّع على 160 دولة حول العالم، طالبت زعماء العالم بالتحرّك لإنقاذ الأرض من التلوث.