تعويم الدرهم المغربي يزيد المخاوف من ارتفاع الأسعار

واعتبر الجواهري، أن المغرب يتوفر على كل الضمانات، من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، لافتا إلى أن التعويم قرار اختياري، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن رحّب بقرار المغرب تحرير سعر الصرف، مستبعداً حدوث تقلبات سلبية على الاقتصاد، لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بعثة الصندوق في الرباط، نيكولا بلانشيي، إن المملكة اختارت الوقت المناسب لبدء إصلاح نظام سعر الصرف، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط أسهم في تعزيز المالية العامة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الصندوق المغرب حدا ائتمانيا بقيمة 3.47 مليارات دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبرا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.

ومن المنتظر أن يضع البنك المركزي في مرحلة أولى، حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.

وفي مرحلة لاحقة، يصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

وتثير هذه الخطوة مخاوف الاقتصاديين الذين يؤكدون أن تحرير الدرهم ستكون له انعكاسات سلبية بالخصوص على الاقتصاد المحلي، وفق تصريحاتهم لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي هذا الصدد، قال إدريس لكريني، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن الاقتصاد غير مستعد تماماً لهذا التحول، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير.

كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية، وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية.

غير أن البنك المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم، وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف.

وشدد المصرف على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها.


(العربي الجديد)