تعويل تنموي على المسح السكاني الفلسطيني

وينفذ التعداد بواسطة جهاز الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، ويحمل شعار: "معاً وسوياً لنبن الوطن"، ويعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى فلسطين، وينفذ كل عشر سنوات وفقا لقانون الإحصاءات العامة. ويهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول مختلف الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان، وتستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات، كما أنها تشكل إطاراً شاملاً لتنفيذ المسوح الإحصائية في الحقول المختلفة.
وتقول رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، إن "التعداد الثالث يعتبر الأول من نوعه من حيث طريقة تنفيذه بواسطة الأجهزة الكفّية (التابلت) ونظم المعلومات الجغرافية، في جمع وإنتاج البيانات. علماً أنه جرى اعتماد الاستمارة الورقية في التعدادين الأول والثاني، وهو ما استغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في جمع وإدخال البيانات ومن ثم معالجتها وصولاً إلى النتائج".
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات تنفيذ التعداد اعتباراً من يوليو/ تموز الحالي، وحتى بداية سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك على مرحلتين. وأكدت عوض في حديثها مع "العربي الجديد" أن النتائج الأولية للتعداد ستظهر في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل. ودعت جمهور المواطنين الفلسطينيين إلى التعاون مع فريق البحث الميداني للتعداد، وعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات إلا بعد التأكد من هوية الباحثين المشاركين في التعداد من خلال البطاقات الخاصة التي تم إصدارها لهذا الغرض، وتسلُم كتاب رسمي يشرح أسباب القيام بهذا العمل، وفوائده على المستوى الوطني.
وشددت على أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكدت أن التحدي الكبير أمام تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت سيكون في الشطر الشرقي المحتل من مدينة القدس، إذ يحظر الاحتلال الإسرائيلي أي تواجد رسمي لأي من مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك.
وقالت: "أثبتت التجارب عدم نجاح استخدام جهاز (التابلت) في جمع ومعالجة البيانات في القدس، نظرا لتخوف المواطن المقدسي من هذه الأجهزة التي عادة ما تستخدمها المؤسسات التابعة لسلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة، لذلك فقد قرر الفريق الوطني للتعداد تنفيذ العملية في مدينة القدس بواسطة الاستمارة الورقية".
وينظر خبراء وأكاديميون ومختصون بأهمية كبيرة إلى التعداد العام نظرا لوفرة المعلومات التي ينتجها في مختلف الحقول ولكونها المرجع الرسمي الوحيد لكافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.
ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم إن "التعداد الثالث سيوفر قاعدة بيانات محدثة وموثوقة تستخدم كأساس لأي عملية تخطيط اقتصادي وتنموي لسنوات قادمة، وتحدد أبرز التحديات والاحتياجات وسبل مواجهتها".
وتابع نصر في حديثه مع "العربي الجديد": "الرقم هو أساس في أسس عملية تنموية، وبخلافه تبقى القدرة على التعامل مع التحديات والاحتياجات أقرب إلى التخمين".
ورغم ذلك يرى عبد الكريم أن هناك غياباً للاستخدام الجيد للرقم الإحصائي في فلسطين من قبل صناع القرار لأن "هناك انفكاكا ما بين الرقم والرؤية".