14 نوفمبر 2024
تعز بين متفرّجين ومستوطنين
كجزء من تداعيات الحرب، تشهد بعض المدن اليمنية، ذات الخصوصية السياسية والتاريخية، صراعاً محلياً مسلحاً بين القوى السياسية والمليشيات، وفي حين تدفع بهذا الصراع المتجدّد أسباب داخلية تنافسية بين هذه القوى، أو بسبب تغذية موجهة من قوى إقليمية، إذ تسعى هذه القوى المتدخلة في اليمن إلى تهيئة المجال للاعب محلي جديد، يرثها في تلك المناطق، وينفذ أجنداتها في المستقبل، وقد تخفت دورة الصراع بين هذه القوى، لترتيب أوضاعها العسكرية مؤقتاً، إلا أن هذه القوى المسلحة المتعدّدة، سواء التي تتبع بعض الأحزاب السياسية أو التي تتحرك من دون غطاء سياسي واضح، تدخل اليوم في سباق مع الزمن، من أجل تعميق مركز نفوذها في بعض المدن اليمنية، وتحويلها، ما أمكن، إلى منطقةٍ مغلقةٍ لها، بحيث يضمن لها ذلك استحقاقاً سياسياً في سلطة يمن ما بعد الحرب، وكذلك ليخفف عنها الضغط في المدن اليمنية الأخرى التي فشلت حتى الآن في تثبيت نفوذها فيها لأسباب سياسية، أو لانحسار وجودها الشعبي.
في هذا السياق، تحولت مدينة تعز إلى بيئةٍ خصبةٍ لتنامي دورات العنف المحلية المتتابعة بين الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة المنضوية في إطار السلطة الشرعية اليمنية، إذ شهدت المدينة في نهاية شهر مارس/ آذار المنصرم دورة عنف متجدّدة، وتجدّدت شرارة العنف عندما
وجه محافظ مدينة تعز، نبيل شمسان، بتدشين حملة أمنية لملاحقة مطلوبين أمنياً، إلا أنه، وبدلاً من القبض على المطلوبين أمنياً في جميع أنحاء المدينة، كما وجه المحافظ، حصرت القيادات الأمنية، وبعض ألوية الجيش التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح ملاحقة جيوب تابعة للقائد السلفي، أبو العباس، في المدينة القديمة، وبعد انحراف الحملة الأمنية عن أهدافها، وجه المحافظ القيادات الأمنية بوقف الحملة، إلا أنهم استمرّوا في الحملة الأمنية، وهو ما تسبب بمقتل مدنيين وعشرات الجرحى، إضافة إلى ترويع الأهالي العزّل المحاصرين في بيوتهم.
تحليل أسباب الصراع المحلي المندلع أخيرا في مدينة تعز، يحيلنا، كما دورات العنف السابقة،
إلى كلفة تسييس المؤسسات الأمنية وألوية الجيش المُشكلة إبّان الحرب على الأمن والسلم المجتمعي في المستقبل، إذ تمثل هذه المؤسسات، من خلال قياداتها، والمنضوين تحت أجهزتها، ذراعاً عسكرية حزبية، كما تعكس، في عقيدتها الأيديولوجية وتوجهاتها، أجندات حزبها فقط، حيث يسيطر حزب التجمع اليمني للإصلاح على معظم الأجهزة الأمنية وألوية الجيش في مدينة تعز، وهو ما جعله جزءا من معادلة تجدّد الصراع المحلي الدائم في المدينة، إلا أن لاعبين محليين آخرين سابقين، ولاعبين جددا، يشكلون أيضاً ضلع الصراع الحالي في مدينة تعز، فمن جهة أولى يبدو أن حزب الإصلاح يدرك كونه محاصرا من الإمارات ووكلائها المحليين في جنوب اليمن، وأن قياداته في الميدان عرضة لاغتيالاتٍ، وكذلك لاجتثاث سياسي، وأن عليه على الأقل أن يضمن مدينة تعز فضاءً آمنا ومريحا له وحده. ومن جهة ثانية، على الرغم من أن مأرب مدينة شبه مغلقة لحزب الإصلاح، إلا أنه بالنسبة للجناح العسكري والمدني للحزب، البعد القبلي فيها أكبر من البعد السياسي التنظيمي، ومن ثم عمل "الإصلاح" على حماية وجوده السياسي، وإزاحة أي منافس له في مدينة تعز، وهو ما جعله يختبئ تحت ألوية الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية الموالية له للتحرّك تحت غطاء شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى لو كان ذلك يعني تحدّي توجيهات المحافظ المعين من الرئيس هادي، كما أسس وخرّج دفعات شبه عسكرية، تحت مسمّى "الحشد الشعبي" لدعم الجيش الوطني، حيث وجه هذا التنظيم شبه العسكري في دورة العنف الأخيرة ضد خصومه من جماعة أبو العباس. من جهة أخيرة، يدرك حزب الإصلاح أن تولي محافظ لمدينة تعز لا يمثله سياسياً، بل ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام هو تهديد خطير بالنسبة له في المستقبل.
خلافاً لدورات الصراع الأخرى المندلعة في مدينة تعز بين الأجهزة الموالية لحزب الإصلاح وجماعة أبو العباس، فإن دورة الصراع أخيرا تكتسي أهمية كبرى بظهور لاعبٍ محليٍّ جديد، وإن بدا متخفياً، في الأحداث الأخيرة، إذ يبدو أن جماعة أبو العباس، وحتى مع كونها سبباً في تفجر الصراعات السابقة، لم تعد رقما صعباً، لا بالنسبة لحزب الإصلاح، ولا للقوى السياسية المحلية المتفرّجة، أو المتعاطفة معها، بما في ذلك القوى الإقليمية، إذ تشير جملة من الوقائع إلى دخول لاعبٍ محلي جديد في المسرح السياسي في المدينة، وربما العسكري قريباً، فقد
أسفرت أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2017، في صنعاء، بعد مقتل علي عبدالله صالح، عن تشرذم حزبه في المدن اليمنية الأخرى. وفي حين صوّبت معظم قيادات "مؤتمر صالح" أنظارها صوب مدينة مأرب، فإنها أدركت أن ذلك كان إجراءً أمنياً مؤقتا لترتيب وضعها، ومن ثم عليها مزاولة وجودها السياسي المنظم، حزبا في مدينة يمنية أخرى، وذلك لإعادة ترتيب صفوف قياداتها، وكذلك لمزاولة عملها التنظيمي.
تبدو مدينة تعز، بالنسبة لـ"مؤتمر صالح"، الغاية المنشودة للبقاء، مقارنة بالمدن اليمنية الأخرى، ففي حين من الصعب على "مؤتمر صالح" مزاولة نشاطه التنظيمي، والتأثير على الأحداث السياسية والاجتماعية في مدينة عدن، حيث تسيطر قوى جنوبية موالية للإمارات على المشهد السياسي، إضافة إلى قوىً جنوبية أخرى، ومن ثم من الصعب التنافس معها أو إحداث فرقٍ يمكّنها من تحقيق استحقاق سياسي في المستقبل. ومن جهة أخرى، لا يبدو العمل الحزبي مؤثراً أبداً في مدينةٍ كعدن، ومن ثم، بدا الاتجاه إلى مدينة تعز هدفاً رئيسيا لـ"مؤتمر صالح".
منذ بدء الحرب، لم يكن لـ"مؤتمر صالح" وجود سياسي بارز في مدينة تعز، فالمدينة التي كانت مسرحاً لحمام دم من قوات الرئيس صالح وجماعة الحوثي، أكثر من ثلاث سنوات، جعلت "مؤتمر صالح" في المدينة يعيش حالة كمونٍ سياسي. وفي حين أسفر مقتل صالح وتأييده التحالف العربي إلى تغيير شبكة تحالفات الحرب، فإن "مؤتمر صالح" جنى بذلك دعما غير محدود من الإمارات، الدولة الثانية المتدخلة في اليمن، إذ تراه الإمارات وكيلاً محلياً مثالياً يتفوق على المجلس الانتقالي، حليفها الجنوبي، وذلك لتغلغل "مؤتمر صالح" في جميع المدن اليمنية، ولأن الإمارات فشلت، طوال سنوات الحرب، في أن يكون لها حليف محلي موثوق في مدينة تعز، فإنها وجدت في "مؤتمر صالح" الغاية المنشودة لذلك.
دخول "مؤتمر صالح" إلى مدينة تعز، وعودة نشاطه السياسي تدريجيا، تمظهر في ذروة أحداث العنف أخيرا، حيث برز، من خلال ظهور القيادي المؤتمري، يوسف الحياني، وفعاليته في أحداث تعز أخيرا، كما كان مؤتمر صالح حاضراً وبقوة من خلال تغطيته أحداث العنف في المدينة، عبر الإعلام المرئي التابع له، وكذلك عبر إعلامييه وناشطيه الذين أسهم خطابهم
السياسي في إذكاء الصراع في مدينة تعز. وأخيراً، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي طالما ظل صامتاً عن أي أحداث سياسية خارج جغرافية الجنوب، فقد دخل في صراع تعز، عبر إصدار بيانٍ يدين فيه حزب الإصلاح.
كالعادة، اكتفت الأحزاب السياسية في مدينة تعز، اليمنية منها والقومية واليسارية، إما بتبرئة نفسها من الصراع، أو تحديد أسبابه بأنه نتيجة تسيّس الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش، وكيفية دمج المقاومة في ألويتها، بما في ذلك الخروج في مظاهراتٍ لاستعراض العضلات، في حين تجاهلت هذه الأحزاب أنها، هي الأخرى، زجّت أفرادها في مؤسسات الجيش كجزء من المحاصصة الحزبية التي شملت مؤسسات الدولة التابعة للسلطة الشرعية، وأن نقمتها على العنف المتجدّد في مدينة تعز، ليست من باب المسؤولية الأخلاقية، وإنما لأن تمثيلها السياسي في أجهزة الجيش المسيس لم يكن كبيراً، بحيث يغير عجلة الصراع في المدينة لصالحها.
في أحداث العنف الأخيرة في مدينة تعز، وربما في الأحداث التي قد تندلع مستقبلاً في هذه المدينة المنكوبة بنخبها السياسية والعسكرية، ستتوارى المليشيات التي لا تملك غطاءً سياسياً، ومن ورائها الأحزاب الصغيرة المتفرجة، في حين سيتفرد حزبان سياسيان كبيران ربما على المشهد السياسي، ثم العسكري، في المدينة، وسيتبادلان، وعن طيب خاطر، كسر أضلع بعضهما، وبمساعدة أسلحة مكدّسة لا تنضب في المقرّات وثكنات الجيش المسيس، وبمباركة رعاة إقليميين سيمولون حفلة تكسير العظام لأحزاب وقوى لا وطنية، تفكّر باليمن بوصفه منطقة نفوذ تخصها وحدها، ستقاتل، وتحرق في سبيلها كل شيء.
تحليل أسباب الصراع المحلي المندلع أخيرا في مدينة تعز، يحيلنا، كما دورات العنف السابقة،
إلى كلفة تسييس المؤسسات الأمنية وألوية الجيش المُشكلة إبّان الحرب على الأمن والسلم المجتمعي في المستقبل، إذ تمثل هذه المؤسسات، من خلال قياداتها، والمنضوين تحت أجهزتها، ذراعاً عسكرية حزبية، كما تعكس، في عقيدتها الأيديولوجية وتوجهاتها، أجندات حزبها فقط، حيث يسيطر حزب التجمع اليمني للإصلاح على معظم الأجهزة الأمنية وألوية الجيش في مدينة تعز، وهو ما جعله جزءا من معادلة تجدّد الصراع المحلي الدائم في المدينة، إلا أن لاعبين محليين آخرين سابقين، ولاعبين جددا، يشكلون أيضاً ضلع الصراع الحالي في مدينة تعز، فمن جهة أولى يبدو أن حزب الإصلاح يدرك كونه محاصرا من الإمارات ووكلائها المحليين في جنوب اليمن، وأن قياداته في الميدان عرضة لاغتيالاتٍ، وكذلك لاجتثاث سياسي، وأن عليه على الأقل أن يضمن مدينة تعز فضاءً آمنا ومريحا له وحده. ومن جهة ثانية، على الرغم من أن مأرب مدينة شبه مغلقة لحزب الإصلاح، إلا أنه بالنسبة للجناح العسكري والمدني للحزب، البعد القبلي فيها أكبر من البعد السياسي التنظيمي، ومن ثم عمل "الإصلاح" على حماية وجوده السياسي، وإزاحة أي منافس له في مدينة تعز، وهو ما جعله يختبئ تحت ألوية الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية الموالية له للتحرّك تحت غطاء شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى لو كان ذلك يعني تحدّي توجيهات المحافظ المعين من الرئيس هادي، كما أسس وخرّج دفعات شبه عسكرية، تحت مسمّى "الحشد الشعبي" لدعم الجيش الوطني، حيث وجه هذا التنظيم شبه العسكري في دورة العنف الأخيرة ضد خصومه من جماعة أبو العباس. من جهة أخيرة، يدرك حزب الإصلاح أن تولي محافظ لمدينة تعز لا يمثله سياسياً، بل ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام هو تهديد خطير بالنسبة له في المستقبل.
خلافاً لدورات الصراع الأخرى المندلعة في مدينة تعز بين الأجهزة الموالية لحزب الإصلاح وجماعة أبو العباس، فإن دورة الصراع أخيرا تكتسي أهمية كبرى بظهور لاعبٍ محليٍّ جديد، وإن بدا متخفياً، في الأحداث الأخيرة، إذ يبدو أن جماعة أبو العباس، وحتى مع كونها سبباً في تفجر الصراعات السابقة، لم تعد رقما صعباً، لا بالنسبة لحزب الإصلاح، ولا للقوى السياسية المحلية المتفرّجة، أو المتعاطفة معها، بما في ذلك القوى الإقليمية، إذ تشير جملة من الوقائع إلى دخول لاعبٍ محلي جديد في المسرح السياسي في المدينة، وربما العسكري قريباً، فقد
تبدو مدينة تعز، بالنسبة لـ"مؤتمر صالح"، الغاية المنشودة للبقاء، مقارنة بالمدن اليمنية الأخرى، ففي حين من الصعب على "مؤتمر صالح" مزاولة نشاطه التنظيمي، والتأثير على الأحداث السياسية والاجتماعية في مدينة عدن، حيث تسيطر قوى جنوبية موالية للإمارات على المشهد السياسي، إضافة إلى قوىً جنوبية أخرى، ومن ثم من الصعب التنافس معها أو إحداث فرقٍ يمكّنها من تحقيق استحقاق سياسي في المستقبل. ومن جهة أخرى، لا يبدو العمل الحزبي مؤثراً أبداً في مدينةٍ كعدن، ومن ثم، بدا الاتجاه إلى مدينة تعز هدفاً رئيسيا لـ"مؤتمر صالح".
منذ بدء الحرب، لم يكن لـ"مؤتمر صالح" وجود سياسي بارز في مدينة تعز، فالمدينة التي كانت مسرحاً لحمام دم من قوات الرئيس صالح وجماعة الحوثي، أكثر من ثلاث سنوات، جعلت "مؤتمر صالح" في المدينة يعيش حالة كمونٍ سياسي. وفي حين أسفر مقتل صالح وتأييده التحالف العربي إلى تغيير شبكة تحالفات الحرب، فإن "مؤتمر صالح" جنى بذلك دعما غير محدود من الإمارات، الدولة الثانية المتدخلة في اليمن، إذ تراه الإمارات وكيلاً محلياً مثالياً يتفوق على المجلس الانتقالي، حليفها الجنوبي، وذلك لتغلغل "مؤتمر صالح" في جميع المدن اليمنية، ولأن الإمارات فشلت، طوال سنوات الحرب، في أن يكون لها حليف محلي موثوق في مدينة تعز، فإنها وجدت في "مؤتمر صالح" الغاية المنشودة لذلك.
دخول "مؤتمر صالح" إلى مدينة تعز، وعودة نشاطه السياسي تدريجيا، تمظهر في ذروة أحداث العنف أخيرا، حيث برز، من خلال ظهور القيادي المؤتمري، يوسف الحياني، وفعاليته في أحداث تعز أخيرا، كما كان مؤتمر صالح حاضراً وبقوة من خلال تغطيته أحداث العنف في المدينة، عبر الإعلام المرئي التابع له، وكذلك عبر إعلامييه وناشطيه الذين أسهم خطابهم
كالعادة، اكتفت الأحزاب السياسية في مدينة تعز، اليمنية منها والقومية واليسارية، إما بتبرئة نفسها من الصراع، أو تحديد أسبابه بأنه نتيجة تسيّس الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش، وكيفية دمج المقاومة في ألويتها، بما في ذلك الخروج في مظاهراتٍ لاستعراض العضلات، في حين تجاهلت هذه الأحزاب أنها، هي الأخرى، زجّت أفرادها في مؤسسات الجيش كجزء من المحاصصة الحزبية التي شملت مؤسسات الدولة التابعة للسلطة الشرعية، وأن نقمتها على العنف المتجدّد في مدينة تعز، ليست من باب المسؤولية الأخلاقية، وإنما لأن تمثيلها السياسي في أجهزة الجيش المسيس لم يكن كبيراً، بحيث يغير عجلة الصراع في المدينة لصالحها.
في أحداث العنف الأخيرة في مدينة تعز، وربما في الأحداث التي قد تندلع مستقبلاً في هذه المدينة المنكوبة بنخبها السياسية والعسكرية، ستتوارى المليشيات التي لا تملك غطاءً سياسياً، ومن ورائها الأحزاب الصغيرة المتفرجة، في حين سيتفرد حزبان سياسيان كبيران ربما على المشهد السياسي، ثم العسكري، في المدينة، وسيتبادلان، وعن طيب خاطر، كسر أضلع بعضهما، وبمساعدة أسلحة مكدّسة لا تنضب في المقرّات وثكنات الجيش المسيس، وبمباركة رعاة إقليميين سيمولون حفلة تكسير العظام لأحزاب وقوى لا وطنية، تفكّر باليمن بوصفه منطقة نفوذ تخصها وحدها، ستقاتل، وتحرق في سبيلها كل شيء.