تعزيز التعاون العسكري على أجندة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

يجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين في لوكسمبورغ لمناقشة مختلف التطورات في المجالين الأمني والدفاعي التي شهدها الاتحاد في الآونة الأخيرة. ومنها مبادرة التعاون الدفاعي الأوروبي وملف التنقل العسكري على الأراضي الأوروبية، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى المقترحات الأخيرة التي قدّمتها منسقة السياسة الدفاعية والأمنية والخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والمتعلقة بإنشاء صندوق الدفاع الأوروبي ونظام دعم السلام. يُعقد هذا الاجتماع، الذي قُرر في اللحظة الأخيرة، للإعداد للقمة الأوروبية التي ستجمع قادة الاتحاد يومي 28 و29 يونيو/حزيران الحالي في بروكسل. ويُنتظر أن يتم التوقيع، على هامش الاجتماع، على اتفاق بين حوالي اثني عشر بلداً لإنشاء مبادرة التدخّل الأوروبي التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 26 سبتمبر/أيلول 2017.

تعزيز مبادرة التعاون
التعاون المنظّم الدائم هو عنوان مبادرة التعاون الدفاعي الأوروبي التي تم اعتمادها في مواجهة الانتقادات الأميركية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017. وتشارك كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرة، باستثناء ثلاثة بلدان، هي الدنمارك ومالطا وبريطانيا. ويُنتظر أن يتبنّى الوزراء اليوم مجموعة من قواعد العمل لهذه المبادرة، خصوصاً في ما يتعلق بتقديم المشاريع وتنفيذها ودور المشاركين فيها وأمور التنسيق والمراقبة وإعداد التقارير المرحلية.

" يتبنّى الوزراء اليوم مجموعة من قواعد العمل لمبادرة التعاون الدفاعي الأوروبي "

يوضح الخبير في الشؤون الدفاعية، ليونور هوبو، لـ"العربي الجديد"، أن "التعاون الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي يقوم على ثلاث أولويات استراتيجية: الاستجابة للأزمات والصراعات الخارجية، وبناء قدرات الشركاء، وحماية الاتحاد الأوروبي ومواطنيه"، مشيراً إلى أن "القواعد التي سيتم تبنّيها اليوم تشكّل جزءاً من الإجراءات المحددة التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف". ويضيف "تم تحديد هذه القواعد بمرونة كبيرة، لمنح قدر كبير من المرونة لكل مشروع وتنفيذه بشكل مناسب. وقد تم تأجيل فكرة مشاركة دول أخرى في مبادرة الدفاع التي كانت قد طرحتها بلدان عدة". وقد وافقت الدول الأعضاء حتى الآن على قائمة مبدئية تضم 17 مشروعاً تخص مجالات التدريب وبناء القدرات والاستعداد العملياتي للدفاع.

التنقل العسكري
يُتوقع أن يتطرق الوزراء أيضاً إلى تقييم التقدّم في مجال التنقل العسكري داخل الحدود الأوروبية، مع التركيز على إجراءات فعالة وأهداف قصيرة وطويلة الأمد لإزالة الحواجز التي تحول دون التنقل. وتشمل هذه الإجراءات إصدار التراخيص الدبلوماسية وتصاريح المرور على الطرق بشكل أسرع، وإنشاء نقاط اتصال وطنية. وبحسب مسودة البيان الختامي للاجتماع، "في ضوء الوضع الأمني المتغيّر، من المهم أن تتم عملية نقل الأفراد والمعدات العسكرية بسرعة في أوروبا".

ويُنتظر أن تتم إثارة هذه النقطة في النقاش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي يشارك في جانب من اللقاء. إذ "تشكل هذه القضية نقطة أساسية في ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. ولها جانب سياسي رمزي للغاية يتعلق بتعزيز المساهمة الأوروبية في حلف الأطلسي وأمن القارة الأوروبية"، كما يقول ليونور هوبو. ومن المتوقع إبرام اتفاقات مماثلة بين الحلفاء في حلف الأطلسي في قمته التي تعقد في 11 و12 يوليو/تموز المقبل في بروكسل.

ويضيف هوبو أنه "على الرغم من اعتبار كل الدول بأن المشروع مهم، فهناك مجموعة من البلدان التي ما زالت مترددة. فاليونان وقبرص غير متحمستين لمنح حرية التنقل للقوى الأجنبية مثل القوات التركية. الشيء نفسه بالنسبة لكرواتيا وسلوفينيا بسبب نزاع حول الحدود البحرية. لذا فتبسيط أو إزالة العقبات أمام التنقل العسكري ليست مسألة سهلة". ويشير إلى أنه "على المستوى التقني أيضاً، فإن تحديث الطرق وتوحيد نظم التنقل، سواء على السكك الحديدية أو الأنهار أو غيرها، مسألة معقّدة".

نظام دعم السلام
بالنسبة للاقتراح المقدّم في 13 يونيو الحالي من قِبل فيديريكا موغيريني، حول نظام السلام الأوروبي، فستكون هذه أول مناقشة له على المستوى الأوروبي. وينص على إنشاء آلية جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، بداية من عام 2021، تسمح بالتدخّل الخارجي وتحقيق الاستقرار في البلدان التي تواجه أزمات. غير أن هذا الاقتراح لم تسنح فرصة الاطلاع على فحواه لجميع المسؤولين الأوروبيين. ويلخص دبلوماسي أوروبي لـ"العربي الجديد" هذا الأمر، قائلاً "لم يكن لدينا الوقت للاطلاع على المقترح. لكنه يثير حتى الآن بالفعل العديد من التحفّظات. فبعض البلدان، مثل فرنسا، تعارض هذا الاقتراح من حيث المبدأ، لأنه يدفع إلى إعطاء الدول الأعضاء سلطة أقل في مجال حساس. وآخرون، ولا سيما البلدان التي تعاني من عجز عام، كاليونان، أو المتشددة في ميزانيتها، كهولندا، تشكك في القيمة المضافة لهذا النظام، ولا سيما في حجم الميزانية التي ستخصص له".

التعاون الأوروبي الأطلسي

" يشارك ستولتنبرغ في جزء من اجتماع الوزراء الأوروبيين لتقييم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي "

يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، جزءاً من اجتماع الوزراء الأوروبيين لتقييم التقدّم في التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي والتحضيرات لقمة الحلف التي ستُعقد يومي 11 و12 يوليو المقبل في بروكسل. ويفسر ليونور هوبو أن "التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتضمّن حالياً ما مجموعه 74 إجراءً ملموساً، تغطي مجالات مختلفة كالتهديدات الهجينة، وأمن أنظمة الانترنت، والقدرات الدفاعية، وقطاع التصنيع المتعلق بالدفاع". كما تشمل مواضيع التعاون أيضاً مكافحة الإرهاب وتعزيز دور المرأة والسلام والأمن.

وتم تحديد تونس، والبوسنة والهرسك، باعتبارهما بلدين تجريبيين لإظهار تعاون أوثق بين المنظمتين. "رمزياً لأن أحدهما يقع في الجنوب والآخر في البلقان. وأيضاً بسبب مخاطر عدم الاستقرار وركود الإصلاحات" يقول دبلوماسي أوروبي. فيما يشرح هوبو أنه "يُنتظر أن تركز بناء القدرات التي يسعى إليها حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي على ثلاثة مجالات، هي الاتصالات الاستراتيجية، والمشورة والدعم لعملية الإصلاح، والتنسيق بين الدول والمؤسسات المانحة".