تظاهرة تندد بشح الوقود في اليمن

نظم آلاف اليمنيين تظاهرة في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على نقص المواد البترولية منذ أيام.

وتوجهت الحملة إلى مقر وزارة النفط في العاصمة، تنديداً بما سمّاه متظاهرون "نية" الحكومة رفع أسعار الوقود على المواطنين.

وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء أزمة نقص وقود خانقة منذ مطلع الأسبوع الجاري، أغلقت على اثرها بعض محطات الوقود لعدم تزويدها بالكميات المخصصة لها.

وتجلت مشاهد اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود المتاحة بشكلٍ كثيف، وهو ما أوّلته تقارير محلية بأنه تمهيد لرفع الدعم وزيادة الأسعار.

لكن شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط اليمنية، قال لـ"العربي الجديد" أمس الثلاثاء إن الأزمة الحالية لا ترتبط بتوجهات الحكومة لرفع الدعم عن الوقود، خلافاً لما يروجه البعض، مضيفاً أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الوقود في الوقت الراهن.

وقالت حملة "11 فبراير" المنظمة للاحتجاج، في بيان وزعته على المتظاهرين، إنها ترفض رفع سعر الوقود لأنه إجراء لا يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين.

وحسب تقديرات البنك الدولي فإن أكثر من 53% من اليمنيين يعانون الفقر.

إلا أن هذه التقديرات لم تمنع صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين من مطالبة الحكومة اليمنية برفع الدعم عن الوقود لهيكلة الاختلالات المالية.

وحسب بيانات وزارة المال، فإن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية، بلغ العام الماضي 2013 نحو 6.8 مليارات دولار، منها 4.857 مليارات دولار قيمة واردات نفطية من الخارج.

وعزا مسؤولون حكوميون أزمة نقص المشتقات الحالية، إلى انفجار حديث بخط أنابيب النفط عطّل الإمدادات، بالإضافة إلى اعتراض مسلحين طريق قاطرات حكومية محملة بكميات كبيرة من البنزين، كانت في طريقها من مأرب إلى العاصمة.

وضخت شركة النفط اليمنية أمس الثلاثاء، نحو 2.4 مليون لتر بنزين في محطات الوقود في العاصمة، وتقول الشركة إنها ستضخ اليوم 2.2 مليون لتر.

وتصاعدت عمليات تخريب أنابيب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011، في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

واليمن منتج صغير للنفط، يراوح إنتاجه حالياً بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعد ما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.

وقدرت الحكومة حصتها من النفط للعام الجاري بنحو 51 مليون برميل، لكن تقديرات وزارة المال تشير إلى حصة فعلية قد لا تتجاوز 36 مليون برميل، نتيجة تعرض أنابيب النفط لتفجيرات مستمرة.

وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.