تطورات إيجابية في تشغيل اللاجئين بالدنمارك

وكانت حكومة الليبراليين ويمين ويسار الوسط دخلت، العام الماضي، في مفاوضات ثلاثية مع أرباب العمل ونقابة العمال، نجم عنها اتفاق توظيف بهدف دفع اللاجئين نحو الأسواق الدنماركية كجزء من خطة دمج ناجحة من خلال البلديات ودعم أماكن التوظيف لقبول اللاجئين.

ويبدو أن النتيجة الإيجابية حملت سمات نجاح في مجال تحسين الدمج. فقبل الاتفاق كانت المطالب أن يتم تشغيل 3% من اللاجئين الجاهزين لسوق العمل، بيد أن أرقام عام من الاتفاق دفعت بالتوقعات إلى 60% من هؤلاء، مع استمرار التطور في الاتجاه ذاته.

نقابة أرباب العمل (دي ايه)، ترى في هذه التطورات "مؤشرات عديدة بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح"، بحسب ما خلصت إليه مديرة الاستشارات في النقابة، بريت فيل.

وتضيف فيل "يدخل اللاجئون أكثر إلى سوق العمل، وغالبا أكثر من السابق في وظائف مسنودة الأجور (من ضمن اتفاق ثلاثي للتوظيف المدعوم ماليا) في الشركات التي تمنحهم أماكن تدريب وتوظيف".

ففي الفترة من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم توظيف 3100 لاجئ في أعمال اعتيادية، وهو ما يعني زيادة بـ75%، استنادا إلى أرقام مؤسسة الصناعات الدنماركية.

وفي مجال التدريب (الفترة الزمنية السابقة للتوظيف)، فإن الشركات الدنماركية ساهمت فعليا في قبول 6 آلاف لاجئ في دورات تدريب وتطبيق للأعمال اللاحقة.

وبالنسبة لما يسمى برنامج "تدريب/تدريس الدمج"، فعلى الرغم من انطلاقته البطيئة، إلا أنه شهد في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط هذا العام نمواً من خلال دخول أرباب العمل في اتفاقية زيادة بقيول 154 لاجئاً جديداً.

ووفقا لأرقام وزارة الهجرة والدمج، فإن "السوق يشهد 400 اتفاقية حالياً، وهو يسير في اتجاه الهدف المحدد في الاتفاق الثلاثي".

وترى وزارة المالية أن هذه التطورات الإيجابية تعكس "دخولا أوسع للاجئين في أسواق العمل عما كان سابقا".

وكانت حكومة الدنمارك قد أجرت تعديلات كثيرة على قوانين الدمج والمساعدات المالية للحد من الاعتماد على الإعانة الاجتماعية والدفع بالقادمين كلاجئين للاستقلال الاقتصادي من خلال الانخراط بالعمل، وإن كان في الفترة الأولى من خلال وظائف مدعومة.
وفي الوقت ذاته تبين الأرقام أن انخفاض أعداد القادمين الجدد ساهم في زيادة الملتحقين بسوق العمل.

ومقارنة مع أرقام 2015، حيث شهدت البلاد دخول الآلاف من اللاجئين، حيث كان فقط 10% يلتحقون بالعمل بعد سنتين من الإقامة، شهد العام الماضي ارتفاع النسبة (لمن أقاموا سنتين) إلى 25%، وأيضا زيادة مضطردة يشهدها السوق بالنسبة لمن أقاموا ثلاث سنوات.

وبالرغم من التطور الإيجابي في علاقة اللاجئين بسوق العمل، إلا أن خبراء اقتصاديين واجتماعيين يحذرون من تزايد نسبة المهاجرين المعتمدين على الإعانة الاجتماعية خلال العام القادم.

ويبدو أن حكومة الليبراليين مصممة من خلال تعديلات القوانين، على منع اعتماد هؤلاء على المساعدات الاجتماعية بخفضها وتشجيعهم على البحث عن عمل، وإلا سيتعرضون لخسائر مالية شهرية.