تضامن نقابي مع رئيس تحرير "المصري اليوم" بعد تحقيق "الأميرات السعوديات"

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني بجريدة "المصري اليوم"، طارق أمين، إلى التحقيق بنقابة الصحافيين المصرية، على خلفية نشر تقرير بعنوان "أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة.. حصة بنت سلمان آخرهن"، ردود فعل واسعة داخل الوسط النقابي الصحافي المصري.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، رفضهم للقرار وتضامنهم مع رئيس التحرير، ووجهوا له الدعوة برفض المثول للتحقيق.

كان موقع المصري اليوم الإلكتروني قد نشر تقريراً تناول واقعة إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين، بينما كان يعمل في شقتها بباريس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الشأن فإنه في سبتمبر/أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في باريس، وصور الغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام، وأمرت الأميرة حارسها الشخصي بضربه وأمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة.

بدوره، علّق عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عمرو بدر، قائلًا "نقابة الصحافيين، بالقانون لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، والنقابة ليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر".

وطالب بدر، الزميل طارق أمين، رئيس تحرير موقع المصري اليوم الإلكتروني، برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة شاملة للأزمة  في أول اجتماع للمجلس.

كما علّق عضو مجلس النقابة، محمد سعد عبد الحفيظ قائلًا "ليس من حق مكرم محمد أحمد ومجلسه إحالة صحافي إلى التحقيق.. نقابة الصحافيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر. وحديث النقيب عن إحالة طارق أمين مدير تحرير موقع المصري اليوم، بناء على شكوى مجلس مكرم غير ملزم؛ فالإجراءات النقابية محكومة بقانون النقابة ولائحته التنفيذية.. لن يخضع الزميل طارق أمين إلى التحقيق داخل النقابة بأوامر مكرم، ولن نتجاوز القانون إرضاء للمملكة".

كما اعترض جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، على القرار قائلًا "السابقة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الزميل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحافيين، كما تؤكد أن تصريحات الزميل عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين، بإحالة الزميل طارق أمين مدير تحرير المصري اليوم للتحقيق مخالفة للقانون. الزميل طارق أمين نشر بعض التقارير الصحافية نقلاً عن صحف فرنسية تشير إلى توقيف ابنة الملك سلمان في باريس".

كذلك، رأى الكاتب الصحافي خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين سابقًا أن "نشر الأخبار ليس جريمة حتى لو لم تعجب طرفاً من الأطراف، وطريق الرد على الأخطاء في الأخبار يبدأ بالتصحيح. لكننا أمام سلطة مستبدة كل يوم تضع سقفًا جديدًا، وكان من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحافيين وتعي أن خبراً مترجماً عن أميرة سعودية لا يستحق كل هذه الضجة".

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فإن لجنة الرصد بالمجلس رأت في الخبر مخالفة "للكود الأخلاقي" الذي أقره المجلس من قبل.

وأنه ومع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأي وحق الصحافي في متابعة كل الأحداث، إلا أن مخالفة محرر الموقع الإلكتروني للكود الأخلاقي واستطراده في نشر موضوعات قديمة، ولذلك أوصت اللجنة بإحالته إلى التحقيق إلى نقابته المختصة وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة".

وبالفعل، استجاب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وقرر إحالته إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة".

يشار إلى أن كلا القرارين مخالف للوائح والقوانين، فلا المجلس الأعلى للإعلام له صفة تحويل صحافي للتحقيق، ولا نقيب الصحافيين يحق له تحويل صحافي للتحقيق بقرار شخصي، بل لا بد أن يصدر القرار عن مجلس النقابة وبناء على شكوى من متضرر. كما أن إحالة الواقعة للتحقيق تعني التحقيق في الخبر المنشور وليس مع الصحافي أو رئيس التحرير، وفي حالة ثبوت الإدانة فقط، يتم اتخاذ قرار ضدهم.

وتنص المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة، على "تختص نقابة الصحافيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها".

كما تنص المادة 35 من نفس القانون على "يحيل نقيب الصحافيين بعد العرض على مجلس النقابة، الصحافي الذي تنسب إليه مخالفة  تأديبية إلى لجنة التحقيق".