تصعيد في ملاحقة "الحركة الإسلامية" في الداخل رغم حظرها

"تلقي دعم من الإخوان المسلمين"

وتابع البيان: "واتضح في التحقيق أن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان اغبارية، وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته، عمل كل من مصطفى اغبارية والمعتقلين الآخرين، بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وزعم بيان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن "هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيًّا بالنسبة للحركة الإسلامية؛ حتى قبل الإعلان عنها تنظيمًا محظورًا، وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون. وتبيّن في التحقيق أن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدًا، وتم وضعها في أغلفة مغلقة، وقد تصرّف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم، وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات، كي تجد صعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان لبعضهما البعض أكثر من 200 ألف شيكل نقدًا".

"شهادات شرف"

واعتبر المحاميان، محمد صبحي ومحمد جبارين، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان أحمد والمعتقلين، في حديث لوسائل الإعلام، بعد المحكمة مباشرة، أن التهم الموجهة للمعتقلين "هي لوائح شرف، وتحمل طابعًا سياسيًّا بامتياز".

وقال المحامي محمد جبارين: "التهم الموجهة للمعتقلين، تزعم أنه بعد حظر الحركة الإسلامية عام 2015، استمر المعتقلون الـ6 في أعمال الحركة الإسلامية في القدس، خاصة مشروع الأضاحي، ومشروع إفطار الصائم في شهر رمضان في المسجد الأقصى، ومشروع التدفئة، ومشروع ترميم مساجد في القدس الشريف، وبناء مسجد في قرية ترشيحا بالجليل، وإقامة مسجد في النقب".

وأضاف: "حسب ادعاء الدولة، فإن كل هذه الأعمال الخيرية، هي استمرار لما كانت تقوم به الحركة المحظورة. ولكن برأيي، فإن هذه التهم هي لوائح شرف للمتهمين".

ردّ المتابعة

ومن حانبها، قالت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، في بيان لها، إن العقلية العنصرية المسيطرة على سدة الحكم باتت تعتبر ترميم مسجد عملًا سياسيًّا.

وأدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، القرار، معتبرة إياه "ملاحقة سياسية انتقامية، تندرج في إطار حملات القمع والاضطهاد السياسي، الذي بلغ ذروته قبل عام ونصف العام، بحظر نشاط الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)".

وقالت المتابعة إنه بذلك "تتكشف مجددًا العقلية العنصرية وسياسة القمع والاستبداد، من خلال تفاصيل لائحة الاتهام، إذ إن المخابرات تعتبر أن ترميم وبناء المساجد وإفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، هذا كله عمل سياسي تابع للحركة".

واختتمت المتابعة بيانها: "إن لوائح الاتهام هي شهادات شرف لأصحابها، وادعاءات المخابرات والنيابة صادرة عن رأس الهرم السياسي في مؤسسات الحكم، لمواصلة ضرب كفاح ونضال جماهيرنا العربية العادل، ضد سياسات التمييز العنصري والحرب والاحتلال".