تصعيد البحرين لحلّ "الوفاق"... والمعارضة للعمل السري أو الخارج

" تُظهر المعطيات الحالية أن حل جمعية الوفاق أمر محسوم، ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة في البحرين "

ومن المعطيات الحالية، يظهر أن حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أمر محسوم مسبقاً، ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في البحرين، وشعور التيارات الشيعية السياسية بالتهميش، خصوصاً بعد إحباط احتجاجات 2011. وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، قد رفعت دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق، مطالبة بحلها، بسبب ما اعتبرته عدم التزام من الجمعية بـ"مبدأ حكم القانون وأُسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر". بالإضافة إلى اتهامات للجمعية بـ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، و"استدعاء التدخّلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

كما اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، عيسى قاسم، بتهم مشابهة، تتعلق بـ"تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية"، واستغلال "المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية"، بالإضافة إلى "تشجيع الطائفية والعنف". ويُعتبر قاسم أهم مرجعية دينية شيعية في البحرين. وقد أكمل دراسته الدينية في حوزة النجف العراقية في الستينيات، ثم في حوزة قم في إيران، عندما نُفي من البحرين في التسعينيات. واتهمت السلطات البحرينية، عيسى قاسم، بالوقوف وراء محاولة انقلاب ضد نظام الحكم منتصف التسعينيات، لتلي ذلك مغادرة مجموعات من المعارضة البلاد، قبل أن تعود مع إصدار الملك البحريني الحالي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفواً عاماً في 2001. أسس قاسم عام 2004، المجلس الإسلامي العلمائي، ليكون ممثلاً لعلماء الدين الشيعة في مملكة البحرين، لكن المجلس تم حله في 2014. وساهم قاسم في تأسيس جمعيات دينية أخرى، مثل جمعية التوعية الإسلامية، والتي تم حلها الأسبوع الماضي أيضاً.

وتتهم السلطات البحرينية، جمعية الوفاق، بالخضوع لأجندة إيرانية من جهة، والتواصل مع جمعيات حقوقية دولية من جهة أخرى. ولا يمكن قراءة تطورات الأحداث في البحرين، من دون معرفة الثقل الذي تمثله جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والسياق الذي تمثله. إذ يعتبر مراقبون الجمعية أوسع تيار معارض ممثل للشيعة في مملكة البحرين، والتي تشهد تجاذبات سياسية على أسس طائفية. إذ تتهم الحكومة البحرينية، المعارضة، بالعمل وفق أجندة طائفية، بينما تتهم المعارضة، السلطة، بالأمر ذاته، من خلال ملاحقة واستهداف المعارضين، والتجنيس السياسي، الذي ترى فيه المعارضة محاولة من الحكومة للتغيير الديمغرافي في البحرين، وتهميشاً للأغلبية الشيعية في البلاد.

وقد تأسست جمعية الوفاق الوطني رسمياً في 2001، وهي وريثة ما يعرف بـ"حركة أحرار البحرين"، التي قادت الاحتجاجات في البحرين منتصف التسعينيات. وتمثل الجمعية، والتي كان قادتها منفيون في لندن، طيفاً واسعاً من المعارضة الشيعية، انشق عنها على سبيل المثال، حسن مشيمع، زعيم حركة حق، الداعية لإسقاط النظام البحريني، وتأسيس جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإيرانية. وتراوحت العلاقة تاريخياً بين الجمعية والحكومة البحرينية بالتذبذب. فقد قاطعت "الوفاق" الانتخابات البرلمانية في 2002، بسبب رفضها لآليات كتابة الدستور البحريني. ثم شاركت في انتخابات 2006، و2010، قبل أن تعلّق مشاركتها في البرلمان إثر التظاهرات التي شهدتها البحرين في 2011، وجاءت استقالة نواب الجمعية من البرلمان، احتجاجا على قمع الحكومة البحرينية للتظاهرات. كما احتجت الجمعية لاحقاً على دخول قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين، ورفضت المشاركة في انتخابات 2014 البرلمانية.


سياسياً، تُلخص وثيقة المنامة، التي أصدرتها عدة جمعيات بحرينية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ومن أبرزها جمعية الوفاق، رؤية الجمعية السياسية للبحرين، والتي تقوم على أساس "التحوّل إلى الديمقراطية تحت سقف الملكية الدستورية بالنسبة للبحرين مع الاحتفاظ للعائلة المالكة بالحكم من دون السلطة". الأمر الذي يجد رفضاً من السلطات البحرينية، التي تعتمد نظاماً ملكياً دستورياً، تؤدي الأسرة المالكة من خلاله دوراً سياسياً رئيسياً في البلاد. وترى الحكومة البحرينية في جمعية الوفاق، تهديداً للحياة السياسية في البحرين، وتتهمها بممارسات طائفية، واستغلال المنبر الديني في العمل السياسي، وهو الأمر الذي أصدرت البحرين قراراً بتجريمه أخيراً، بالإضافة إلى وجود اتهامات للجمعية بالتواصل مع جهات خارجية، لا سيما إيران.

ويعتبر مراقبون أن السلطات البحرينية لن تغفر للجمعية تحريكها وتصدّرها للاحتجاجات السياسية التي شهدتها البحرين في 2011، ودعمها لمطالب المحتجين، والتي تراوحت بين إصلاح النظام وإسقاطه. في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات البحرينية، إيران، بالوقوف وراء الاحتجاجات، التي انتهت في نهاية المطاف، بإعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) وتدخّل قوات "درع الجزيرة". وأكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يوم أول من أمس، "استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار". واعتبر أن ما يحدث في البحرين هو "تصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والتحريض والاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية"، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

في الوقت ذاته، أعلن مجلس النواب البحريني عن دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات في البحرين ضد "ما يقوم به عدد من الشخصيات والجماعات والتنظيمات داخل وخارج البحرين من العبث بالأمن الوطني وسيادة القانون وبث الأفكار الطائفية والإرهاب ودعم أعمال العنف والتخريب وتمويل العمليات الإجرامية".

" حل جمعية الوفاق سيؤدي لإعادة المعارضة إلى العمل سراً داخل البلاد، أو التوجّه إلى خارج البحرين "

مقابل ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن ممثل عيسى قاسم في إيران، عبدالله الدقاق، تعليقه على سحب الجنسية من قاسم، بالقول: "هذا تصعيد كبير، وإذا استمرت السلطة في غيّها فسوف تسيل الدماء، ومن المحتمل أن تسير الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، ونأمل أن تتراجع السلطة عن هذه الخطوة". وأكد الدقاق أن الاعتصام سيستمر حول منزل قاسم، ولن يسمح المعتصمون للسلطات البحرينية بترحيله خارج البلاد. من جهته، شن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هجوماً على البحرين، ملوحاً بقيام ثورة مسلحة، في الوقت الذي أعلن فيه أمين عام مليشيا "عصائب أهل الحق"، إحدى مليشيات "الحشد الشعبي" العراقية، قيس الخزعلي، عن استعداد "الحشد" للتدخل في البحرين والسعودية "إذا تجاوز العدوان الخطوط الحمراء"، على حد قوله. ويبدو من المحسوم مسبقاً، صدور حكم قضائي بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، يوم غد، الأمر الذي سيساهم، بحسب مراقبين، في إعادة المعارضة البحرينية إلى العمل سراً داخل البلاد، أو التوجّه إلى خارج البحرين، كما فعلت في أوقات سابقة، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.