تشكيل الحكومة المصرية يتعثر بسبب الاعتذارات

يواجه رئيس الحكومة المصرية الجديد، شريف إسماعيل، صعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب اعتذار عدد من الشخصيات عن تولي حقائب وزارية، على اعتبار أن عمر هذه الحكومة لا يتجاوز ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ ستقدم استقالتها، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المفترضة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطبقاً للدستور المصري الجديد، يحق للكتلة السياسية الفائزة بأغلبية الأصوات تشكيل الحكومة الجديدة، وقد رأى البعض أنها ستظل حكومة تسيير أعمال لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان، وهو ما دعا العديد من الشخصيات إلى الاعتذار عنها، لكونها لا تملك رؤية واستراتيجية للمهام التي ستقوم بها.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، عن اعتذار عدد من رؤساء الجامعات عن تولي أية حقائب وزارية، خاصة بعدما تم عرض منصب وزير التعليم العالي والتربية والتعليم على رئيس جامعة بنها، فرفض ذلك.

كما اعتذر، بحسب الصدر، "عدد من الشخصيات البارزة عن تولي حقائب وزارية في الوقت الحالي، نظراً لحساسية المرحلة، والهجوم الذي يتعرض له الوزراء، إلى جانب رفض بعض الشخصيات تولي منصب في حكومة أطلقوا عليها حكومة تسيير أعمال".

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن "الأزمات التي تتعرض لها مصر، سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو أمنية، تمنع أي شخص من الإقدام على تولي أية حقيبة وزارية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد انكماشاً غير مسبوق".

ولفت إلى صعوبة "معالجة العجز في الموازنة دون الانفصال عن الوضع الاقتصادي المتأزم، والذي أدى إلى زيادة حدة الفقر وانتشار البطالة بين الشباب، وتعطل العديد من المشروعات الاقتصادية، وإغلاق الكثير من المصانع".

واعتبر أن "الفساد وانتشاره أصبح طامة كبرى في مصر، والدليل على ذلك فساد وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، والذي يخضع لتحقيقات النيابة، لكونه اختلس ما يقرب من 3 مليارات جنيه رغم أن عمره في الوزارة هو 170 يوماً".

وتوقع المصدر ذاته، استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم رغم فشلهم الذريع في حل الكثير من المشكلات، التي تواجه المواطنين، بسبب رفض تولي عدد من الشخصيات تلك الحقائب، وهناك شخصيات من الصف الثاني في الوزارة ترفض المنصب رغم وجاهته، ولكن خوفا من المساءلة القانونية والمهام الكبيرة التي سوف يتحملها وهو يريد أن يكون بعيداً عن أية أضواء".

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري الجديد متهم في قضية فساد

وفيما واصل شريف إسماعيل مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري الجديد بأحد الأماكن السيادية، بمدينة نصر، شرق القاهرة، مع بعض مساعديه، استبعد المقربون منه إعلان التشكيل كاملاً خلال اليومين القادمين بسبب زيادة أعداد الرافضين للوزارة.

وكشف المصدر عن استمرار بعض متولي الوزارات السيادية، مثل الفريق أول صدقي صبحي وزيراً للدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزيراً للداخلية، وسامح شكري وزيراً للخارجية.

وأبدى توقعه "استمرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزيرًا للعدالة الانتقالية، والدكتور محمد شاكر وزيرًا للكهرباء، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني.

وأضاف المصدر أن "الوزراء المغادرين هم وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم، والصحة، والصناعة، والأوقاف، والثقافة".

وحول ما يتردد عن بقاء أو مغادرة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، أوضحت مصادر أن "الأمر بخصوص هذه الوزارة لم يتضح حتى الآن ولا توجد معلومات عن بقاء أو استمرار المستشار الزند".

وأضافت أن "باقي الوزارات مثل السياحة والاتصالات والتموين لم يحسم أمرها بشكل واضح".

إلى ذلك، قال عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عبد الناصر يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن "تكليف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الجديدة اختيار غير موفق، لكونه قدم كافة الأزمات الخاصة بالمحروقات إلى الشعب المصري"، مؤكداً أن "الشعب سوف يتلقى المزيد من المشكلات في عهده خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "التشكيل الوزاري القادم سوف يكون تغييرا في الوجوه وليس في السياسات، وسيكون له أثر سلبي على أداء الوزارات، لكون الفترة قصيرة لأداء الحكومة".

 
اقرأ أيضاً:"مكافحة الفساد" في مصر لتصفية الحسابات: جنينة بدائرة الاستهداف