تسيبراس يكسب الانتخابات ويواجه تحديات الاقتصاد

أخيراً خرج أليكسيس تسيبراس سالماً من نفق الثعابين، بعد رحلة شاقة بين بروكسل وأثينا، كادت أن تقضي على مستقبله السياسي. وأدى تسيبراس أول من أمس الإثنين اليمين الدستورية كرئيس وزراء اليونان لفترة ثانية، متعهداً بأن تكون إقالة اقتصاد البلاد من عثرته ومطالبة الدائنين بالإعفاء من الديون "أولى معاركه الكبيرة" إثر نصر انتخابي كبير لم يكن متوقعاً.

وعزز تسيبراس اليساري المتحمس موقعه على قمة هرم السياسة باليونان في انتخابات يوم الأحد، لكنه يواجه تحديات صعبة من بينها تنفيذ السياسات التقشفية والتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية.

وتضاف إلى هذه المعضلات، تحديات أخرى تخص إعادة الثقة للنظام المصرفي وسوق الأسهم ومعالجة البطالة وإقناع المستثمرين داخل اليونان وخارجها للعودة وضخ أموال في الاقتصاد اليوناني. وهجر عدد كبير من الأثرياء الذين كانوا يحركون الاقتصاد من اليونان.

ومنح الناخبون تسيبراس فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديداً ويتفادى خروج اليونان من منطقة اليورو.

ولم تكن أول تصريحاته بعد أداء اليمين عن الأوجاع الاقتصادية لليونان بل عن أزمة المهاجرين التي تعد أسوأ أزمة تشهدها القارة العجوز منذ حروب البلقان في التسعينيات من القرن الماضي.

واليونان نقطة العبور الرئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها عن طريق البحر وغالباً ما يشقون طريقهم عبر شبه جزيرة البلقان متجهين شمالاً إلى الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.

وتشتكي اليونان من ضعف إمكاناتها لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تسجيل جميع القادمين وطلبت مزيداً من دعم الاتحاد.

وسيمثل تسيبراس اليونان في قمة طارئة للقادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين اليوم الأربعاء. واليونان واحدة من ثلاث دول مع إيطاليا والمجر ستتلقى مساعدات من باقي بلدان الاتحاد لإعاشة 160 ألف لاجئ بموجب خطة تدعمها بروكسل وألمانيا لكن تعارضها دول شرق أوروبا.

وقال تسيبراس "لم تتخذ أوروبا لسوء الحظ خطوات لحماية الدول المستقبلة من موجة (هجرة) خرجت عن نطاق السيطرة".

وتجري أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار دولار الشهر المقبل وسيكون على تسيبراس الإسراع بإعادة رسملة بنوك اليونان وتفادي الركود. وتوجد باليونان أربعة مصارف تجارية كبرى، وهي "ناشيونال بانك أوف غيريس"، أي البنك الوطني اليوناني، و"مصرف بيريوس بانك"، ومصرف "يورو بانك أرغاسياس" ومصرف "ألفا بانك".

وكانت البنوك اليونانية قد أغلقت لمدة ثلاثة أسابيع في يوليو/تموز الماضي. وذلك في أعقاب عمليات هروب مكثفة للإيداعات وانهيار أسهمها في بورصة أثينا. وستكون عملية إعادة الثقة في النظام المصرفي اليوناني من أكبر التحديات التي سيواجهها تيسبراس في الشهور المقبلة.

وتعتمد العجلة الاقتصادية في دورتها على دعم النظام المصرفي من ناحية القروض، خاصة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها الدولة اليونانية بشدة في خفض معدلات البطالة.

وقدر مسؤولون حجم المبالغ التي سُحبت من البنوك اليونانية في شهور الأزمة المالية، بأنها تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار شهرياً، ولكنها وصلت في شهر مايو/أيار وقبيل اتخاذ قرار إغلاقها لحوالى نصف مليار يورو يومياً.

اقرأ أيضاً: تسيبراس المنتصر يعود لخوض معركة ديون اليونان

وتعد إعادة الثقة إلى النظام المصرفي اليوناني وسوق المال، من أكبر التحديات التي سيواجهها تسيبراس خلال فترته الانتخابية الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بحزب سيريزا إن هدف الحزب المحلي الأول، سيكون جلب الاستقرار إلى البنوك والاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثلاثة أسابيع ظلت البنوك خلالها مغلقة قبل أن يقبل تسيبراس بخطة الإنقاذ. وقد تلقى العديد من رسائل التهنئة من الزعماء الأوروبيين الذين حثوه على المضي سريعاً في الإصلاحات.

أما التحدي الثاني فيتعلق بمقدرة تسيبراس بإقناع دول منطقة اليورو، بإعفاء جزء من ديون اليونان، لأن هنالك العديد من الدراسات التي تقول إن هنالك استحالة في إمكانية تعافي الاقتصاد اليوناني وسط حاجة البلاد لخدمة ديون تفوق نصف ترليون دولار في أعقاب حزمة الإنقاذ الجديدة.

ويدعو صندوق النقد وبعض خبراء الاقتصاد في أميركا بضرورة إعفاء جزء من ديون اليونان. ولكن مثل هذه المقترحات تجد معارضة حادة من قبل ألمانيا وبعض دول منطقة اليورو.

أما التحدي الثالث، فهو خفض معدلات البطالة المرتفعة في اليونان. وتشير تقديرات إلى ان نسبة البطالة بين الشباب في اليونان تفوق معدل 25%. ولخفض هذا المعدل الكبير من البطالة الذي يضيف أعباء على الميزانية اليونانية ويرفع من إنفاق الدولة على بنود الضمان الاجتماعي، تحتاج إلى مشاريع جديدة لتوفير الوظائف.

وحتى الآن تعد اليونان دولة منبوذة من قبل المستثمرين في أوروبا وخارجها. وستكون إعادة الثقة في الاقتصاد اليوناني، أكبر مهام الحكومة الجديدة.

وقال تسيبراس إن مسألة خفض الديون ستكون معركته المقبلة في بروكسل. ولكن هنالك مخاوف من أن يدير رئيس الوزراء اليوناني حملة خفض الديون بنفس الأسلوب الذي أغضب خلال الشهور الماضية العديد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول في حزب سيريزا أن تسيبراس وصف مطلب الإعفاء من الديون بأنه "معركته الحاسمة الأولى".

ويقول تسيبراس إن اقتصاد اليونان لن يكون قادراً على التعافي من أحد أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلداً صناعياً في العصر الحديث ما لم يتخفف من عبء خدمة الديون. وتعارض بعض الحكومات الأوروبية لاسيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد.

وكان مسؤولون بمنطقة اليورو أبلغوا رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15% سنوياً من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل، مما سيعني انخفاض المدفوعات الاسمية إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.

ورغم فوزه الكاسح في الانتخابات الذي فاجأ الجميع، يواجه رئيس الوزراء اليوناني تحديات الجناح اليوناني المتطرف الذي سيرصد تحركاته خلال فترة رئاسته الجديدة.

ويرى محللون أن بقاء تسيبراس في السلطة، رغم ما واجهه من متاعب فتح الباب مع اليسار الاشتراكي للتمدد في أوروبا، حيث صعد الزعيم اليساري جيرمي كوربون إلى رئاسة الحزب في بريطانيا ويتقدم اليسار الاشتراكي في إسبانيا.

 

اقرأ أيضاً: البرلمان الألماني يقر خطة إنقاذ اليونان بـ86 مليار يورو