تسوية قضية الرئيس السابق لـ "الجزيرة أطفال"

كشفت مصادر سياسية لـ "العربي الجديد"، في الدوحة، أنه تم التوصل إلى تسوية في قضية الإعلامي التونسي، محمود بو ناب، الرئيس التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للأطفال، والممنوع من السفر من الدوحة منذ سبتمبر/أيلول 2011 بقرار من السلطات القطرية، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام، وهو الاتهام الذي لم تثبته المحكمة المختصة بعد. وجاءت التسوية بعد تدخل الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، لدى الحكومة القطرية، حيث حمل وزير الشؤون الخارجية التونسية، المنجي حامدي، في زيارته الدوحة، نهاية الأسبوع الماضي، رغبة المرزوقي بإسقاط القضية المرفوعة ضد بو ناب، والسماح له بمغادرة قطر أو البقاء فيها إذا أراد، وصرف مستحقاته المالية، منذ قرار وقفه عن العمل في نهاية سبتمبر/أيلول 2011.
وكان مجلس إدارة قناة الجزيرة للأطفال قد وجه إلى المدير العام التنفيذي السابق ومدير إدارة البرامج، زوجته مليكة علوان، وخمسة آخرين، بينهم لبناني ومغربية وسوري وفلسطيني، تهمة "هدر المال العام" نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2011، وقد طال الإجراء القضائي في هذا الشأن، ولم يحسم التهمة، ما عرّضه لانتقاد.
وقال بو ناب، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن السلطات القطرية لم تبلغه، رسمياً، بحصول مثل هذه التسوية، وإن ما وصل إليه، في هذا الشأن، كان من السلطات التونسية، وإنه ينتظر تبليغه رسمياً بالتسوية التي تمت من الجانب القطري، حتى يتمكن من التعليق عليها، لافتاً إلى أنه سيمثل، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الجزائية في الدوحة التي تنظر في قضيته. وعبر بو ناب عن شكره جميع الجهود التي بذلت وتبذل من السلطات القطرية والسلطات التونسية، من أجل طي ما وصفها بالصفحة المؤلمة، وقال إنه ينظر إلى المستقبل، ولا ينظر إلى الماضي.
وكان الإعلامي التونسي، محمود بو ناب، قد وجه في مقابلة مع جريدة التونسية، نُشرت يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، نداء إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناشده فيه التدخل للإسراع ببت القضاء في هذه القضية التي طال أمدُها. وأعرب عن قناعته بأن الأمير لا يمكن أن يقبل ما تعرض له من ظلم وتشويه لاسمه وسمعته ورصيده المهني وانتهاكات لحقوقه، ودعا إلى إنصافه، ورد اعتباره بإعادة الحق إلى نصابه، بحسب تعبيره.