إضراب سابق لموظفي غزة(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
لم تشفع ستة إضرابات كُليّة، ومثلها جزئية، وعشرات الفعاليات الاحتجاجية التي يقوم بها موظفو قطاع غزة الحكوميين، عند صنّاع القرار الفلسطيني، لإنهاء معاناتهم المتواصلة، منذ تسلّم حكومة الوفاق الوطني مهامها، قبل ستة أشهر.
ولم يتسلّم موظفو غزة، الذين عيّنتهم حكومة "حماس" السابقة، رواتب من حكومة الوفاق، كما أنهم لم يجدوا اعترافاً بشرعيتهم كموظفين. ولم تقدم اللجنة الإدارية التي شكلتها حكومة الوفاق لحل أزمتهم، أي حلول حتى الآن، رغم إعلان مسؤولين في الوفاق أكثر من مرة قرب الخروج بتوصيات لحل هذه المعضلة.
وتسود حالة من الإحباط نحو 50 ألف موظف مدني وعسكري في غزة باتوا يعانون الأمرّين نتيجة غياب الرؤية الخاصة بحل مشكلتهم، وشارك معظمهم في الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام، ودفع عدم حل أزمتهم، البعض منهم إلى الشعور بعدم جدوى أي نشاط أو إضراب، وأن حل قضيتهم يحتاج الى "قرار سياسي"، وتحركات أكثر جدية.
ولم يتسلّم موظفو غزة، الذين عيّنتهم حكومة "حماس" السابقة، رواتب من حكومة الوفاق، كما أنهم لم يجدوا اعترافاً بشرعيتهم كموظفين. ولم تقدم اللجنة الإدارية التي شكلتها حكومة الوفاق لحل أزمتهم، أي حلول حتى الآن، رغم إعلان مسؤولين في الوفاق أكثر من مرة قرب الخروج بتوصيات لحل هذه المعضلة.
وتسود حالة من الإحباط نحو 50 ألف موظف مدني وعسكري في غزة باتوا يعانون الأمرّين نتيجة غياب الرؤية الخاصة بحل مشكلتهم، وشارك معظمهم في الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام، ودفع عدم حل أزمتهم، البعض منهم إلى الشعور بعدم جدوى أي نشاط أو إضراب، وأن حل قضيتهم يحتاج الى "قرار سياسي"، وتحركات أكثر جدية.
ويقول الموظف في قطاع التعليم، محمد سالم، لـ"العربي الجديد"، إنه يشارك في الاعتصامات والمسيرات التي يتم تنظيمها في القطاع، على أمل أن تستجيب الحكومة والرئاسة إلى مطالب الموظفين العادلة، إلا أنّ الموظفين لم يحصلوا سوى على وعود لم يتحقق أي منها.
ويضيف: "حالنا الصعب وصل إلى ذروته، ولم نعد نطيق احتمال الفقر والحالة المأساوية التي نمر بها. نذهب للمشاركة في أي دعوة تخص قضيتنا، لكننا أصبحنا نفقد الأمل بجدوى ما نقوم به، ومع ذلك سنستمر في المشاركة حتى يتم تحقيق مطالبنا كافة".
من ناحيته، يشير نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، إلى أنّ عشرات الاعتصامات والإضرابات الجزئية والكلية والمسيرات تم تنظيمها خلال الشهور الستة الأخيرة، للمطالبة بدمج الموظفين والاعتراف بحقوقهم وصرف رواتبهم بشكل عادل أسوة بباقي زملائهم من موظفي الدولة.
ويضيف صيام، لـ"العربي الجديد"، أنّ تلك الأنشطة والفعاليات وسيلة للوصول إلى الغاية المنشودة، وستستمر الأنشطة النقابية على الرغم من عدم الاستجابة والوعود والمماطلة المتواصلة من قبل صنّاع القرار، لأن هذا حق للموظفين كفله القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
وشدد صيام على تمسك النقابة والموظفين بحقهم في الاعتراض والتعبير عن رأيهم واحتجاجهم بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن "الجميع على المحك، ويجب مواصلة الفعاليات الاحتجاجية ما لم يتم تحقيق المطالب"، مشدداً في الوقت ذاته على أن غزة لن تشهد حالة استقرار إلا بعد انتهاء أزمة الموظفين.
على الجانب الآخر، يؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الاضرابات الكلية تعطل الحياة ولا تمكّن المواطنين من الحصول على خدماتهم الأساسية، ولا تضمن لهم الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور.
غيرّ أنّ مقداد لفت في الوقت ذاته الى أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بواجباتها تجاه الموظفين القائمين على أعمالهم في القطاع، مؤكداً أنّ الحال الصعب والمتردي الذي وصل إليه موظفو قطاع غزة دفعهم الى المشاركة في الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية.
ويشير مقداد إلى أنّ الاضراب وسيلة مشروعة يلجأ اليها المتضررون للمطالبة بحقوقهم المهضومة، وقد تكون مجدية في كثير من الأحيان، مطالباً حكومة الوفاق بتأدية مهامها وواجباتها الملقاة على عاتقها تجاه الموظفين كي يتوقفوا عن أنشطتهم الاحتجاجية، وخاصة أنهم قاموا بأداء أعمالهم على أكمل وجه وأن الاضراب يؤدي الى شلل في مرافق الحياة العامة.
ويضيف: "حالنا الصعب وصل إلى ذروته، ولم نعد نطيق احتمال الفقر والحالة المأساوية التي نمر بها. نذهب للمشاركة في أي دعوة تخص قضيتنا، لكننا أصبحنا نفقد الأمل بجدوى ما نقوم به، ومع ذلك سنستمر في المشاركة حتى يتم تحقيق مطالبنا كافة".
من ناحيته، يشير نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، إلى أنّ عشرات الاعتصامات والإضرابات الجزئية والكلية والمسيرات تم تنظيمها خلال الشهور الستة الأخيرة، للمطالبة بدمج الموظفين والاعتراف بحقوقهم وصرف رواتبهم بشكل عادل أسوة بباقي زملائهم من موظفي الدولة.
ويضيف صيام، لـ"العربي الجديد"، أنّ تلك الأنشطة والفعاليات وسيلة للوصول إلى الغاية المنشودة، وستستمر الأنشطة النقابية على الرغم من عدم الاستجابة والوعود والمماطلة المتواصلة من قبل صنّاع القرار، لأن هذا حق للموظفين كفله القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
على الجانب الآخر، يؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الاضرابات الكلية تعطل الحياة ولا تمكّن المواطنين من الحصول على خدماتهم الأساسية، ولا تضمن لهم الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور.
غيرّ أنّ مقداد لفت في الوقت ذاته الى أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بواجباتها تجاه الموظفين القائمين على أعمالهم في القطاع، مؤكداً أنّ الحال الصعب والمتردي الذي وصل إليه موظفو قطاع غزة دفعهم الى المشاركة في الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية.
ويشير مقداد إلى أنّ الاضراب وسيلة مشروعة يلجأ اليها المتضررون للمطالبة بحقوقهم المهضومة، وقد تكون مجدية في كثير من الأحيان، مطالباً حكومة الوفاق بتأدية مهامها وواجباتها الملقاة على عاتقها تجاه الموظفين كي يتوقفوا عن أنشطتهم الاحتجاجية، وخاصة أنهم قاموا بأداء أعمالهم على أكمل وجه وأن الاضراب يؤدي الى شلل في مرافق الحياة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
