قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث سرعة النمو الاقتصادي، وقد بلغ معدل نموها خلال الربع الأخير من العام الماضي 5% رغم جميع الاضطرابات، بما فيها محاولة الانقلاب الفاشلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير التركي في ولاية إزمير، غربي البلاد، اليوم الجمعة، قبيل افتتاح معرض إزمير الدولي، بحضور مسؤولين ووزراء من 26 دولة حول العالم، وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد الروسي ألكسندر نوفاك.
وأشار زيبكجي إلى أن تركيا حققت نموًا اقتصاديًا بمعدل 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، ويُتوقع أن يتجاوز هذا المعدل الـ7% للربع الثالث، و5.5% عند نهاية العام.
من جهة أخرى، قال زيبكجي إنهم سيعقدون في وقت لاحق اليوم، منتدى الأعمال التركي الروسي بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال تركي وحوالي 250 من الجانب الروسي، بهدف بحث فرص التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الروسي ألكسندر نوفاك، إن تركيا تُعدّ شريكًا تجاريًا مهمًا بالنسبة لبلاده، مشيرًا إلى وجود تعاون متعدد الأطراف بين البلدين.
وأوضح نوفاك أن روسيا وتركيا تعملان على تعزيز التعاون في ما بينهما في جميع القطاعات، وخاصة الصناعة والنقل والزراعة والبناء والتمويل وغيرها.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الأموال المنسية في مئات الآلاف من الحسابات المصرفية التركية 115 مليون ليرة (أكثر من 32.5 مليون دولار) والتي مضى عليها 10 سنوات دون أي إجراءات من أصحابها.
ووفقاً للمادة 62 من قانون البنوك التركي، فإن مهلة إغلاق الحسابات المصرفية تكون بعد 10 سنوات من تاريخ آخر إجراء من قبل صاحب الحساب.
وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من "صندوق تأمين ودائع الادخار"، فإن المصارف التركية نشرت منذ شباط/ فبراير الماضي في مواقعها على شبكة الإنترنت قوائم بأسماء أصحاب الحسابات المنسية لمراجعتها لأخذ أموالهم لغاية 15 حزيران/ يونيو الماضي.
ووفقاً للمعلومات، فإن المصارف أبلغت صندوق تأمين ودائع الادخار بوجود 528 ألفاً و876 حساباً مصرفياً منسياً لديها لغاية نهاية 2016.
وعقب إعلان المصارف عن قوائم تلك الحسابات المنسية على مواقعها الإلكترونية، فقد راجعها 30 ألفاً و535 شخصاً، وأخذوا أموالهم البالغة قيمتها 32 مليون ليرة تركية (أكثر من 9 ملايين دولار).
وبعد انتهاء الفترة المحددة، تم تحويل 83 مليون ليرة تركية (23.5 مليون دولار أميركي) إلى الصندوق كانت في 498 ألفاً و341 حساباً مصرفياً، لم يراجع أصحابها المصارف لتسلم مبالغهم.
(الأناضول، العربي الجديد)