ألمح وزير الاقتصاد التركي، مصطفى إليطاش، إلى إمكانية قيام الحكومة التركية بفرض عقوبات مماثلة على المنتجات الروسية التي تدخل بلاده.
وأكد أنه في حالة ثبوت أدلة على ضغط الشركات الروسية على الشركات التركية الصغيرة والمتوسطة للتنازل عن حصصها وانتهاك حقوقها، قد يدفع أنقرة إلى الرد على هذه العقوبات بإجراءات مماثلة، مشيراً إلى أنّ أنقرة لا تعاني من مشاكل مع الشعب الروسي.
ودخلت العقوبات الروسية ضد تركيا حيز التنفيذ، منذ بداية العام الجاري، والتي قررتها عقب إسقاط الطائرة الحربية الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكّد الوزير التركي، خلال تصريح نشرته صحيفة "صباح" التركية، اليوم الاثنين، أنّ بلاده تعتزم مراجعة منظمة التجارة العالمية والمحكمة الدولية، للنظر في قضية الضغوط التي تمارسها روسيا ضدّ الشركات التركية التي تربطها علاقة تجارية مع الروس.
وأضاف إليطاش، أنّ الشركات الروسية، وبدعم حكومي، تمارس ضغوطاً على الشركات التركية، من أجل التنازل عن حصصها في الشراكة لصالحهم، وأنّ الضغوط التي تُمارس على الأتراك، ليست محصورة في الشركات العملاقة، إنما هناك العديد من الشركات الصغيرة التي تمتلك عقود شراكة مع الشركات الروسية، تتعرض للضغط والتضييق من أجل بيع حصص الشراكة للروس، وإنهاء العلاقات القائمة بينهم. مشيراً في هذا السياق إلى أنّ هذا التصرف يتعارض مع القيم الأخلاقية للعلاقات التجارية التي تربط بين الشركات.
واعتبر إليطاش، أنّ موسكو تعاقب شعبها، من خلال وقف استيراد بعض المنتجات التركية، وعلى رأسها الخضار والفواكه، حيث قال في هذا السياق: "يعتقدون أنهم يعاقبون تركيا، إلّا أنهم في الأصل يعاقبون الشعب الروسي. فإذا ما نظرنا إلى أسعار الخضار والفواكه، نجد أنّ هذه الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير عقب إعلان لائحة المواد المحظورة. فالروس ألحقوا الضرر بأنفسهم، أكثر من إلحاق الضرر بنا".
اقرأ أيضاً: 2015..عام عصيب للاقتصاد الروسي