تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتوطيد التعاون في مجال الهجرة

18 يونيو 2016
الاتفاق يقضي بحد تركيا من تدفق اللاجئين (الأناضول)
+ الخط -


دعا المتحدث باسم الخارجية التركية، تانغو بيلغيج، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى توطيد التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة عبر اتخاذ قرار بإلغاء تأشيرات الدخول إلى منطقة "شنغن" عن المواطنين الأتراك.

وجاءت تصريحات بيلغيج في بيان أصدره، اليوم، إذ أكد من خلاله أن "أنقرة تنتظر من الجانب الأوروبي مواصلة موقفه البنّاء في المرحلة المقبلة بشأن الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها تركيا في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين يوم 18 مارس/ آذار الماضي".


وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا للوصول إلى النتائج التي عبر عنها التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق التركي الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في بحر إيجه، الأربعاء الماضي، والذي أكد تحقيق الاتفاق لأهدافه من تخفيض أعداد اللاجئيين.

وشدّد بيلغيج على أن خطوات إعادة المهاجرين من الجزر في بحر إيجه، والتوطين في دول الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق المذكور، جرت وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن تقرير المفوضية الأوروبية أكد دور تركيا الفعّال في تنفيذ بنود الاتفاق منذ إبرامه.

وكان مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، أكد، الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي، أنّ نتائج الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي "تظهر بشكل واضح من خلال تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان عبر الأراضي التركية"، مشيراً إلى أنّه لم يصل إلى الجزر اليونانية منذ 13 من الشهر نفسه سوى 876 لاجئاً.

وأشار أفراموبولوس إلى أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، جارية بخصوص تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة "شنغن"، مبيناً أن القرار النهائي في هذا الشأن "مرتبط بتحقيق تركيا لكامل الشروط المطلوبة منها في هذا الخصوص، وبموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح رفع التأشيرة".

وأوصت المفوضية، في 4 مايو/آيار الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطاً من مجموع الشروط البالغ عددها 72، لتظهر الخلافات بين الجانبين، بعد رفض أنقرة شرط تضييق تعريف الإرهاب في القانون التركي، بسبب الهجمات التي تعرضت لها مختلف المدن التركية سواء من حزب العمال الكردستاني أو من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).