قال أرضا أرموط، رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إنّ بلاده جذبت استثمارات دولية مباشرة خلال العام الماضي، بقيمة 12.3 مليار دولار، رغم العوامل السلبية المحيطة بتركيا في ذلك العام.
وجاءت تصريحات أرموط، خلال تقييمه لتقرير حول الاستثمارات الدولية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأوضح أرموط، الذي يشغل منصب رئاسة الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار أيضاً، أنّ الاستثمارات الدولية التي دخلت تركيا خلال العام الماضي، ساهمت في انتعاش قطاع التنمية واستخدام الأيدي العاملة ومجال الصناعة.
وأشار إلى أن تركيا تعد إحدى البلدان الهامة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، "على اعتبار أنّ موقعها الجغرافي يعد حلقة مواصلات بين الشرق والغرب، إضافة إلى وفرة اليد العاملة الفتية فيها، وسهولة الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة".
وزاد: "إلى جانب المقومات المذكورة، فإن الإرادة السياسية في تركيا تولي اهتماماً كبيراً بمسألة جلب الاستثمارات الدولية إلى البلاد، وجذب المزيد من المستثمرين، كما قامت الحكومة بإصلاحات كثيرة في الاقتصاد، الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أرموط، الذي يشغل منصب رئاسة الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار أيضاً، أنّ الاستثمارات الدولية التي دخلت تركيا خلال العام الماضي، ساهمت في انتعاش قطاع التنمية واستخدام الأيدي العاملة ومجال الصناعة.
وأشار إلى أن تركيا تعد إحدى البلدان الهامة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، "على اعتبار أنّ موقعها الجغرافي يعد حلقة مواصلات بين الشرق والغرب، إضافة إلى وفرة اليد العاملة الفتية فيها، وسهولة الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة".
وزاد: "إلى جانب المقومات المذكورة، فإن الإرادة السياسية في تركيا تولي اهتماماً كبيراً بمسألة جلب الاستثمارات الدولية إلى البلاد، وجذب المزيد من المستثمرين، كما قامت الحكومة بإصلاحات كثيرة في الاقتصاد، الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا".
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال بيان صادر عن الوكالة، الشهر الماضي، إنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2.2% إلى 2.6%.
وعززت وكالة موديز من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018 من 2.7% إلى 2.9%. وأفاد البيان بأن الاقتصاد التركي حقق أداءً أفضل من المتوقع على الرغم من تباطؤه.
وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وبعدها معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.