تركيا تتعهد بإصلاحات اقتصادية بعد تخفيض "موديز"

قال وزير المال التركي، ناجي إقبال، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن بلاده سوف تتخذ العديد من الإجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي"، متوقعاً انخفاض نسبة النمو في البلاد عن 4 في المائة.

وخفضت موديز، يوم الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر" مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

وقال إقبال: "النقاط التي أثارتها موديز مهمة لنا أيضاً، ولن نضيع وقتاً قبل أن نأخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات".
وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة جعلت استهداف نمو بنسبة 4.5 في المائة في عام 2016 أمراً غير قابل للتحقيق. وقال إن النمو سيكون أقل من أربعة في المائة، هذا العام، لكنه سيتعافى مرة أخرى في 2017.
وأضاف إقبال " ستركز تركيا على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة، كما ستتخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض".

يذكر، أن وكالة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لتركيا إلى "درجة عالية المخاطر" مساء يوم الجمعة الماضي، استناداً إلى مخاوف تتعلق بالاقتصاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ومخاطر تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب موقع "بلومبرغ" فإن الوكالة الدولية أرجعت في بيانها تخفيض درجة التصنيف الائتماني لتركيا إلى سببين، هما تزايد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع، وضعف أساسيات الاقتراض، والتي كانت تدعمها في الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان النمو والمؤسسية.
وجاءت العديد من ردود الأفعال المتباينة حول تصنيف موديز، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي لمحطة إن.تي.في، أمس الثلاثاء، أن "صافي الأموال التي تدخل تركيا أكثر من تلك التي تخرج من البلد حتى بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، لذا من المستبعد أن يكون لخفض موديز تصنيفها الائتماني لديون أنقرة تأثير على الأصول التركية".
كما اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، أن التقييمات التي تصدرها وكالة موديز "سياسية" عدا بعض الاستثناءات.
كما انتقد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، وكالة "موديز" بعدما خفضت تصنيفها الائتماني لديون تركيا الحكومية إلى درجة عالية المخاطر، قائلاً إن القرار سياسي وإن تركيا تعارض المحاولات "الخائنة" لتقويض اقتصاد البلاد.