ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب تشفير مراسلات فريقه الحكومي

وبيّن الموقع، في تقرير له اليوم الجمعة، أن الدعوى رفعها كل من مركز أرشيف الأمن القومي، ومنظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، أمس الخميس، ضد الرئيس الأميركي ومكتبه التنفيذي في البيت الأبيض، بسبب استعمالهما تطبيقًا يقوم بحذف الرسائل المتبادلة فيما بينهما بشكل تلقائي بمجرد قراءتها.

" الدعوى قدّمت بسبب استخدام ترامب ومكتبه التنفيذي في البيت الأبيض تطبيقاً يحذف الرسائل المتبادلة بشكل تلقائي "

وأشار الموقع إلى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قبل أشهر، جاء فيه أن موظفي البيت الأبيض يستعملون تطبيقاً يسمى "كونفايد" يرسل رسائل مشفرة "تدمر ذاتها" ما إن يطلع عليها المرسل إليه، كذلك أشارت إلى تقرير آخر نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مطلع هذا العام، حول تطبيق "سيغنال" الذي يخفي هوية مستخدميه، ويستخدمه كثير من المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك مساعدو ترامب. وقد ذكر نص الدعوى أن استخدام هذه التطبيقات "يعيق الاحتفاظ بسجلات التواصل عن سابق إصرار".


ويحتمل أن مراسلات الرئيس والمساعدين والمستشارين والمقاولين ومجموعات الضغط كلها تتعرض للتشفير والحذف، بحسب الموقع، وهي، كما أشارت الدعوى، "سجلات للتاريخ" يملكها الشعب الأميركي ويتوجّب الحفاظ عليها. وتعقيباً على قانون السجلات الرئاسية لعام 2014، والذي يوجب الاحتفاظ بالمراسلات التي تجرى في البيت الأبيض ومكتب نائب الرئيس، أضافت الدعوى أن "الرئيس ترامب وغيره في البيت الأبيض إما يتجاهلون أو يستخفون بهذه المسؤوليات".


ونقل الموقع عن المتحدث باسم منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن، جوردان ليبويتز، قوله إن السبب الوحيد لحذف الرسائل هو رغبة إدارة ترامب في "إبعادها عن متناول الأميركيين"، الأمر الذي يندرج ضمن أسلوب "متكرر ومثير للقلق" تتبعه إدارة ترامب، وهو يشمل أيضًا حذف تغريدات الرئيس.


وذكر نص الدعوى اختفاء تغريدة من تغريدات ترامب تحدثت عن اجتماعه مع جنرالات أميركيين في منتجع مار إيه لاغو، والتي ينطبق عليها قانون السجلات الرئاسية؛ لاشتمالها على بيانات رسمية تتعلق بالسياسة العامة، إذ أشارت الدعوى إلى أن الإدارة الحالية "تحاول التملص من اعتبارات الشفافية والمساءلة الحكومية".

" مراسلات الرئيس والمساعدين والمستشارين والمقاولين ومجموعات الضغط كلها تتعرض للتشفير والحذف "

وعلّق الموقع على الهجوم اللاذع الذي كان يشنه ترامب على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بسبب استخدامها البريد الإلكتروني الخاص أثناء عملها في وزارة الخارجية؛ غير أن تلك الرسائل تبقى قابلة للاسترداد، حسب ما أضاف الموقع.


وبحسب الموقع، ينبغي على السجلّات الرئيسية أن تكون متاحة بعد خمس سنوات من انتهاء ولاية الرئيس، إلا أنها لا تخضع لقانون حرية الإعلام ما دام على رأس عمله.


ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق رسمي على الدعوى بعد.


وقد سبق لترامب أن واجه دعاوى قضائية منذ مطلع هذا العام، إذ أوضح الموقع أن نحو مئتي عضو في الكونغرس اتهموه بعدم الفصل بين عمله ومصالحه التجارية، وباستفادته ماليًا من حكومات أجنبية، في انتهاك واضح للفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأميركي.