حال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون إتمام أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا، بإصداره مرسومًا رئاسيًا يمنع إتمام صفقة استحواذ شركة برودكوم (مقرها سنغافورة) على شركة كوالكوم الأميركية مقابل 117 مليار دولار.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أمس الإثنين وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن ترامب أصدر مرسوما حظر بموجبه صفقة الاستحواذ الضخمة بعدما أخذ في الاعتبار توصية بهذا المعنى أصدرتها اللجنة الأميركية للاستثمارات الأجنبية التي قررت في مطلع آذار/مارس الجاري النظر في هذا الاندماج إثر تلقيها شكوى من كوالكوم تعترض فيها على أهداف منافستها.
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي في معرض تبريره القرار أن هناك دليلا قويا على أن هذه الصفقة "تهدد بتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة".
وينهي قرار ترامب معركة خاضتها الشركتان على مدى الأشهر الاخيرة في إطار هذه الصفقة التي قدرت قيمتها بـ117 مليار دولار وكانت ستصبح إحدى أضخم الصفقات التي يتم إبرامها في قطاع التكنولوجيا على الإطلاق لو تمت.
(فرانس برس، العربي الجديد)
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي في معرض تبريره القرار أن هناك دليلا قويا على أن هذه الصفقة "تهدد بتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة".
وينهي قرار ترامب معركة خاضتها الشركتان على مدى الأشهر الاخيرة في إطار هذه الصفقة التي قدرت قيمتها بـ117 مليار دولار وكانت ستصبح إحدى أضخم الصفقات التي يتم إبرامها في قطاع التكنولوجيا على الإطلاق لو تمت.
وتُستخدم رقائق الاتصالات التي تصنعها برودكوم، ومقرها سنغافورة، في منتجات شتى من الهواتف المحمولة إلى الخوادم. أما كوالكوم فتبيع التراخيص لاستخدام تقنياتها في اتصالات النطاق العريض ونقل البيانات وهو نشاط مرشح للاستفادة بقوة من بدء نشر تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.
من جهتها أعلنت برودكوم التي تتخذ مقرا لها في سنغافورة الإثنين أنها ستنقل هذا المقر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الثالث من نيسان/أبريل في محاولة منها لتبديد مخاوف السلطات الأميركية.
واللجنة الأميركية للاستثمارات الأجنبية هي هيئة تضم مؤسسات أميركية عديدة مهمتها النظر في ما إذا كانت هناك أي صفقة أو عملية استحواذ تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.(فرانس برس، العربي الجديد)