ترامب وعودة ملتوية إلى قرار منع اللاجئين

بعد مرور عدة أيام على نكسته المحرجة والمربكة في معركته مع القضاء بخصوص قراره بمنع دخول مواطنين من سبع دول إسلامية إلى أميركا، يعود الرئيس ترامب هذا الأسبوع إلى الموضوع، مع الإصرار على تعويمه بصيغة أو بأخرى. وكان ترامب أكّد على هذه العودة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف أواخر الأسبوع الماضي، واليوم عاد مستشاره المقرّب ستيفن ميللر، وشدّد على عزم الإدارة على عدم التراجع عن مثل هذا القرار، بزعم ضرورته كحاجة أمنية.

وإذ يتحدث البيت الأبيض عن مجموعة خيارات (قضائية وتنفيذية) متاحة أمامه، إلا أنه يدرك أن أبواب الأولى تكاد تكون موصدة، سواء في المحكمة العليا، أو في الرجوع إلى المحكمة ذاتها عن طريق طلب إعادة المحاكمة، ويبقى إصدار قرار جديد هو الاحتمال الأرجح. والمطروح في هذا الصدد أن يستثنى من المنع في القرارالجديد الرعايا واللاجئون من البلدان السبعة الذين سبق وحصلوا على الإقامة (البطاقة الخضراء)، كما الذين يحملون تأشيرة دخول أو أوراق لجوء ناجزة قبل صدور القرار، كصيغة ملتوية للقرار الأصلي الذي أوقفه القضاء، والذي جاء بصورة ملتبسة وملغومة، فشمل تطبيقه الراغبين الجدد في الدخول، كما الذين  يحملون مثل هذه الوثائق.

النصيحة التي عرضها المتعاطفون ضمناً مع القرار، أن ياتي المنع بصورة مبطّنة، من خلال الفصل بين الفئتين، في هذه الحالة تتخذ الخطوة طابع تجفيف الدخول، بدلاً من قطعه بصورة صادمة تفسح المجال كما حصل لتصدّي القضاء لها ووقف تنفيذها. ويبدو أن الإدارة تميل إلى الأخذ بهذه النصيحة التي كان ألن دارشويتز، أستاذ القانون في هارفارد، أول من طرحها مخرجا يوفر للإدارة ما تصبو إليه من دون ضجة أو ممسك قانوني ضدها. تستند هذه الفذلكة القانونية إلى أن الدستور الأميركي لا يكفل لمواطن أجنبي لم يسبق له أن وطئ أرض الولايات المتحدة المساواة في الحصول على تأشيرة دخول.

لكن هذا التفسير لا يدعمه نصّ دستوري صريح، ثم إن قانون 1965 يحظر التمييز في قضايا الهجرة بين الإثنيات وأتباع المعتقدات المختلفة، وهنا نقطة القوة ضد الإدارة، لكنها نقطة من غير الميسور توظيفها قانونياً وبطريقة مباشرة، إذ ليس من المتاح للأجنبي المرفوض منحه التأشيرة مقاضاة سلطات الهجرة. مع ذلك قد لا يمرّ المنع المكثف والمكشوف من دون اعتراض، فهناك دوائر تقف له بالمرصاد، مثل المنظمات والهيئات المدنية الناشطة في قضايا الهجرة، والعاملة تحت شعار "أميركا بلد مهاجرين" وعليه أن يبقى كذلك، لما في التنوع من مكاسب أكدتها التجربة.

لكن رؤية إدارة ترامب تناقض هذا الشعار، وتقوم في أساسها على الصفاء العرقي، والتنوع في قاموسها، جلاّب مشاكل ومتاعب، فتغطي هويتها بضرورات الأمن، والرئيس لديه سلطات واسعة في هذا الحقل، وما زال هناك حتى الآن وبالرغم من حملة الاعتراض الواسعة على قراره، من يؤيد خطوته، من زاوية أنها إجراء أمني من ضمن اختصاصه، اقتضتها مصلحة البلاد، ومن بين هؤلاء رجال قانون وقضاة سابقون، رغم شبه الإجماع على أن من شأن هذا التوجه استعداء المسلمين، وبخاصة دولهم التي تعمل جنباً إلى جنب مع واشنطن في المواجهة ضد التطرف.

غير أن إدارة ترامب ماضية على ما يبدو في خطها، مع الحرص هذه المرة على أن يأتي الإخراج بصورة تكفل تحاشي الاصطدام بالحارس القانوني، وذلك بالتركيز على الطابع الأمني لقرارها المرتقب. لكن هذا الملف قد انفتح، ومن غير المتوقع أن يقفل طالما هناك إصرار على تضييق نافذة الهجرة واللجوء، ناهيك عن الزيارات.

نهاية الأسبوع الماضي كان الشرق الأقصى، اليابان وكوريا الشمالية، في وسط دائرة الضوء في واشنطن، هذا الأسبوع يعود الشرق الأوسط إلى الواجهة؛ زيارة نتنياهو، والعودة إلى قرار المنع، مع الكثير من الحذر والترقب.