تراجع محدود لاستثمارات الشركات الحكومية في المغرب

أظهر تقرير رسمي أن استثمارات الشركات الحكومية في المغرب تبلغ، خلال العام الحالي، نحو 10.7 مليارات دولار، بتراجع محدود عن العام الماضي، الذي سجل 11.26 مليار دولار، غير أن السوق يعول عليها بنحو كبير في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
وتمثل استثمارات الشركات الحكومية أكثر من نصف الاستثمارات العمومية المتوقعة، حسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مساء الثلاثاء الماضي.
ويراهن المغرب على الاستثمارات التي تنجز عبر الموازنة والجماعات المحلية، والشركات الحكومية، من أجل دعم النمو الاقتصادي في العام الحالي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقّعت، قبل أسبوعين، أن يصل معدل النمو إلى 3.6% في العام الحالي، مقابل 1.1% في 2016.

ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العمومية 19 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار من الجماعات المحلية، و6.4 مليارات دولار عبر الموازنة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الحكومية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن استثمارات الشركات الحكومية ستوجه بنسبة 90% للبنيات التحتية، والنقل، والماء، والطاقة، والمعادن، والسكن والقطاعات الاجتماعية.
وتتركز الاستثمارات في الرباط بقيمة 3.12 مليارات دولار، والدار البيضاء بنحو 2.97 مليار دولار، وتطوان (شمال) بقيمة 1.02 مليار دولار.

ويصف إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، في حديث لـ"العربي الجديد"، دور الاستثمارات التي تنجزها الشركات العمومية في المغرب بالحاسم في النمو الاقتصادي والتشغيل.
ويقول: "هذه الشركات تعمل في قطاعات الطرق والسكن والماء والكهرباء والطاقة والنقل، وتعتمد عليها الدولة من أجل تنفيذ مشاريعها في القطاعات الاستراتيجية".

ويشير إلى أن هذه الشركات أضحت أكثر انشغالا بتأمين جزء من موارد استثماراتها، وهو ما يدفعها إلى اللجوء للاقتراض الخارجي تحت ضمانة الدولة المغربية.
وتعمل في المغرب 44 شركة حكومية، تملك الخزانة العامة مساهمات فيها، بالإضافة إلى 202 مؤسسة عمومية تنشط في مختلف القطاعات.