تحقيقات بمكتب رئيس الوزراء العراقي: طاقم عبد المهدي متورط بإخفاء وثائق

كشفت مصادر عراقية مطلعة في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقات بشأن اختفاء وثائق ومخاطبات وكتب رسمية تتعلق بعمل حكومة عادل عبد المهدي السابقة، التي صوّت البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي على استقالتها، إثر تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وتدور الاتهامات حول كون طاقم مكتبه متورطا في إخفائها لتعلقها بقضايا مالية وأخرى أمنية، ومخالفات إدارية وقانونية، وتحديداً مدير مكتب عبد المهدي أبو جهاد الهاشمي، الذي يُتهم أيضاً في التورط بملف قمع التظاهرات وإصدار أوامر بمواجهتها لـقوات حفظ النظام، من دون علم رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

وبحسب نائب بارز في البرلمان العراقي، فإنّ مخاطبات ووثائق وكتبا رسمية يفترض أنها موجودة في مجلس الوزراء وتحديداً مكتب رئيس الوزراء، تم إخفاؤها أو إتلافها من قبل الحكومة المستقيلة قبل تسليمها السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، ويجري التحقيق بها، وتتعلق بملفات وقضايا أمنية ومالية وأخرى لأوامر تعيينات وتوظيف وعقود لا تجد الحكومة الحالية لها أي أرشيف أو خلفيات.

وبيّن النائب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الشكوك تحوم حول مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل أبو جهاد الهاشمي، الذي قدّم هو الآخر استقالته شكلياً، لكن استمر بعمله مع رئيس الوزراء لغاية مغادرته المنطقة الخضراء.

ولفت إلى أن هناك تحقيقاً لمعرفة خلفيات اختفاء تلك الوثائق، لا سيما أنها أسست لقرارات أو إجراءات اتخذت في ذلك الوقت، ولكونها أيضاً تنطوي على فساد وسوء نية مبيت، لا يمكن أن يتحمل آثارها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

أثار اسم مدير مكتب عبد المهدي الجدل حول طبيعة عمله والأنشطة التي يضطلع بها، حيث تمّ وصفه بأنه الحاكم الفعلي في العراق

وتواجه حكومة المهدي (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ـ ديسمبر/ كانون الأول 2019) الكثير من تهم الفساد وسوء الإدارة والتخطيط، إلى جانب إسهامه في تغول نفوذ المليشيات في المؤسسات الرسمية العراقية، فضلاً عن التورط بملف قتل المتظاهرين السلميين والبالغ عددهم 700 بينهم مراهقون، فضلاً عن نحو 27 ألف متظاهر جريح وفقاً لتقارير طبية وحقوقية عراقية، عدا عن اختفاء عشرات الناشطين والمدونين والصحافيين ما زال كثير منهم لغاية الآن مجهول المصير.

والأسبوع الماضي، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق استدعاء وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عادل المهدي ضمن ملف التحقيق بقتل المتظاهرين العراقيين.

وأثار اسم مدير مكتب عبد المهدي الجدل حول طبيعة عمله والأنشطة التي يضطلع بها، وفي يونيو/ حزيران العام الماضي، اعتبر السياسي العراقي غالب الشابندر، أبو جهاد الهاشمي بأنه "الحاكم الفعلي في العراق وليس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مؤكداً في تسجيل مصوّر له أن "الهاشمي يفرض على رئيس الوزراء العراقي (عادل عبد المهدي) كل ما تطلبه طهران".

تقارير عربية

التحديثات الحية

4 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية: مطالبات بمواقف واضحة

وحول ذلك، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، إنّ مسألة إخفاء أو سحب وثائق أمر معمول به في كل الحكومات السابقة، خصوصاً حكومة نوري المالكي الثانية بين 2010 لغاية 2014، كونها فترة احتوت الكثير من المخالفات الحقوقية والانتهاكات والفساد المالي، لذا من المؤكد أن تكون هناك عملية مشابهة في حكومة عادل عبد المهدي، كونها كانت دموية وفيها أحداث كبيرة، تبدأ من التظاهرات إلى مقتل قاسم سليماني في بغداد والهجوم الإيراني الصاروخي على القواعد الأميركية في العراق، عدا عن المخالفات المالية والترهل الكبير الذي حلّ في المؤسسات والوزارات بعهد حكومة عبد المهدي والذي نتج عنه فساد وهدر بالمال العام.

ويتابع لـ"العربي الجديد"، أن "أسلوب تنظيف المكان لا يقتصر على مكتب رئيس الحكومة، بل حتى على مستوى الوزراء ووكلائهم، وكل صاحب منصب يوشك على المغادرة يقوم بترتيب إجراءات تمنع مساءلته أو تكون حجة عليه".

ويعتبر أن ما ارتكبه طاقم عبد المهدي باسم الأخير "هو أول فساد مُقنّع بهذا الحجم في العراق، إذ إنّ رئيس الوزراء السابق استغل من قبل مساعديه لتمرير مواضيع وإجراءات وقرارات غير قانونية أضرت بالمال العام وبالقانون وبحقوق الإنسان في العراق لصالح قوى نافذة أبرزها فصائل مسلحة حليفة لإيران".