تحرُّك كندي نيوزيلندي في الأمم المتحدة لوقف القتال بسورية

وزّعت نيوزيلندا، فجر اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يدعو إلى وقف كل الهجمات "التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة مدنيين في سورية". فيما بعثت كل من كندا وليختنشتاين خطاباً إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلبان فيه عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع المتدهور في سورية.

ويتشابه مشروع القرار النيوزيلندي مع الفرنسي الذي عرقلته روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو"، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت السبت الماضي.

وتوقع دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة أن تستخدم روسيا مجدداً حق النقض، لمنع صدور مشروع القرار النيوزيلندي، خصوصاً أنه يشير بوضوح إلى الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد على مدينة حلب.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف في سورية إلى "وقف جميع الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سورية لا سيما تلك التي يجري تنفيذها عن طريق الجو في حلب".

" يتشابه مشروع القرار النيوزيلندي مع مشروع القرار الفرنسي "

كما يطالب مشروع القرار النيوزيلندي جميع الأطراف برفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق لجميع المدنيين في كافة أرجاء سورية.

في سياقٍ متصل، ذكرت بعثة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة على موقع تويتر، أنها وقعت خطاباً مشتركاً مع البعثة الكندية لدى المنظمة الدولية تطلبان فيه من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر طومسون عقد مناقشة عامة لبحث تطورات الوضع في سورية.

وأعربت بعثة دولة ليختنشتاين عن أملها في أن يتمكن أعضاء الجمعية العامة (193) من اعتماد "نص" بشأن وقف القتال الدائر في سورية منذ أكثر من 5 سنوات.

والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة بعكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق والذي يجيز للمجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية لتنفيذها.

وأخفق مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، في تمرير مشروعي قرارين تقدمت بهما كل من فرنسا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في مدينة حلب، أحدهما تم رفضه باستخدام حق النقض من قبل موسكو.

واستخدمت روسيا "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا وتأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا "الفيتو" في الشأن السوري منذ عام 2011، كان آخرها عام 2014 والذي دعا إلى محاكمة مجرمي الحرب في سورية، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويمنح ميثاق الأمم المتحدة كلا من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا حق استخدام النقض "الفيتو" لعرقلة أي مشروع قرار في المجلس.