السيسي زار البرتغال بحثاً عن استثمارات(هوراسيو فيلالوبوس - كوربيس/Getty)
يسعى النظام المصري الحالي برئاسة عبدالفتاح السيسي، إلى التودد لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحسين علاقات مصر مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة. ويحاول السيسي وأركان حكمه تضييق الفجوة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، بعد سلسلة انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان والحريات ولممارسات وانتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية بهذا الشأن. وفي مارس/آذار الماضي، صدرت توصيات عدة من البرلمان الأوروبي، بضرورة مراجعة العلاقات بصفة شاملة مع مصر، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وهو موقف اتخذ بعد قتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ويبحث السيسي في سبل تقوية وتحسين علاقات مصر مع بعض الدول من أجل عودة حركة السياحة لسابق عهدها، نظراً للتأثر الاقتصادي الواضح إثر توقفها بعد سقوط الطائرة الروسية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ويبدو أن النظام المصري يختار التوجه إلى دول في أوروبا، لا تكترث لكيفية تعامل السيسي وأجهزة الدولة مع قضايا حقوق الإنسان، أو لتردي أوضاع الحريات وإمعان النظام في التضييق على المجتمع المدني. ويقول مصدر برلماني قريب من دوائر صنع القرار، إن التحركات الخارجية للنظام الحالي، تم وضعها في أعقاب توصيات البرلمان الأوروبي لإعادة تقييم العلاقات مع مصر. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن التحركات لا تأتي بناءً على طلب البرلمان، خاصة في ظل عدم توفر ميزانية لهذه الرحلات. ويشير إلى أن أغلب الزيارات تشكل محاولة لإعادة تغيير صورة وسمعة مصر في الخارج، والتي ترسخت خلال الفترة الماضية، لا سيما في ظل ضغط منظمات دولية على الاتحاد الأوروبي لمنع التعاملات الاقتصادية مع مصر، بعد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
ويقلل الدبلوماسي المصري، السفير إبراهيم يسري، من نتائج زيارة السيسي إلى البرتغال، لا سيما أن هذه الدولة تعاني من مشكلات اقتصادية. ويقول لـ"العربي الجديد" إن التحركات المصرية في أوروبا لن يكون لها مردود اقتصادي أو سياسي، لأن محاولات التقارب تتم مع دول تعاني من أوضاع اقتصادية أسوأ من أوضاع مصر، ولا تمتلك ثقلاً فعلياً داخل الاتحاد الأوروبي. ويضيف أن السيسي يتحرك في حدود ما يمكن فعله، لكن هذه الدول التي يقصدها، لا يمكنها، في نهاية المطاف، أن تكون ظهيراً له داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا الكلام ينطبق على اليونان مثلاً، بحسب قوله. ويلفت إلى أن التحالف الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، هو بلا جدوى، لا سيما أن قبرص تساعد إسرائيل في سرقة حقول الغاز في البحر المتوسط، وفق تعبيره.
ويشدد يسري على أن فكرة سفر السيسي لجذب استثمارات خارجية هي أكذوبة، لأن مناخ الاستثمار في مصر ليس جيداً تماماً، بسبب انعدام الاستقرار السياسي. ويذهب إلى أن الاستثمارات تحتاج إلى هدوء واستقرار، لأن هناك قاعدة تقول إن رأس المال جبان، والوضع الحالي في مصر لا يجذب مستثمرين حقيقيين، بل يجذب فقط من يريدون تحقيق مكاسب بالسرقة، وفق تعبيره. ويخلص إلى أن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لم تظهر له أي آثار، لأن الوضع في مصر غير مستقر تماماً، ولا بديل إلا بعودة الهدوء والاستقرار، قبل انهيار البلاد اقتصادياً.