الإثنين الماضي، وقع العراق وإيران مذكرة تفاهم تقضي بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك، شمال البلاد، عبر الأراضي الإيرانية، في مسعى إلى إيجاد منافذ تصدير جديدة بحسب وزارة النفط العراقية... فهل يمكن تنفيذ المشروع؟
وفي الوقت الحالي، يجري ضخ معظم الصادرات التي تبلغ نحو 3.25 ملايين برميل يومياً من حقول وسط وجنوب البلاد، عبر موانئ العراق على الخليج العربي في محافظة البصرة (جنوب)، فيما يتم ضخ صادرات حقول كركوك، التي تبلغ أكثر من 300 ألف برميل يومياً، عبر أنبوب النفط إلى ميناء جيهان التركي.
ورأى المحلل في الشؤون السياسية رحيم الشمري من بغداد، أن "مد أنبوب من كركوك إلى إيران لغرض تصدير النفط يواجه تحديات أولها التحديات الجغرافية، والتي تتعلق ببعد المسافة المستهدفة، والتي تصل إلى نحو 1500 كم، من حقول كركوك مروراً بإيران وحتى موانئ الخليج العربي، والتحدي الأكبر هو الأمني، وكيفية حماية أنبوب للنفط على هكذا امتداد".
وأوضح الشمري أن "من بين التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ هكذا مشروع هو التحدي السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، كما أن كلفة البرميل الواحد المصدر عن هذا الأنبوب ستكون مرتفعة على عكس الأنبوب الواصل إلى ميناء جيهان التركي".
ولفت إلى أن "الإعلان عن هذا المشروع ذو بعد سياسي أكثر من البعد الواقعي، وهو ورقة ضغط تريد الحكومة استخدامها ضد الخصوم".
وأشار الشمري إلى أن "الحكومة، إن كانت فعلاً بحاجة إلى إيجاد منافذ تصدير جديدة للنفط، يمكنها الانتظار حتى تتحسن الأوضاع في سورية، وتعمل على تفعيل أنبوب النفط الممتد في سبعينيات القرن الماضي، والذي لا يتجاوز طوله 300 كم، أو العمل على إكمال مد الأنبوب من العراق إلى ميناء العقبة في الأردن".
ويشير مسؤول في وزارة النفط العراقية إلى أن الهدف من تشكيل لجنة فنية بين بغداد وطهران، لغرض دراسة الجدوى الاقتصادية من مد أنبوب النفط من كركوك إلى إيران، بهدف توسيع وتطوير المنافذ التصديرية.
وقال عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن "المشروع إذا تم إقراره فأنه سيضيف منفذاً جديداً لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى الاتفاق على مشاريع مستقبلية مع إيران، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير وتوسيع منافذ العراق التصديرية".
وأشار جهاد إلى أن "المذكرة تضمنت، أيضاً، الاتفاق مع إيران لدراسة مد أنبوب للنفط من البصرة إلى عبادان في إيران، والاستفادة من تكرير النفط العراقي بدلاً من استيراد العراق للمشتقات النفطية بكميات كبيرة".
(الأناضول)
وفي الوقت الحالي، يجري ضخ معظم الصادرات التي تبلغ نحو 3.25 ملايين برميل يومياً من حقول وسط وجنوب البلاد، عبر موانئ العراق على الخليج العربي في محافظة البصرة (جنوب)، فيما يتم ضخ صادرات حقول كركوك، التي تبلغ أكثر من 300 ألف برميل يومياً، عبر أنبوب النفط إلى ميناء جيهان التركي.
ورأى المحلل في الشؤون السياسية رحيم الشمري من بغداد، أن "مد أنبوب من كركوك إلى إيران لغرض تصدير النفط يواجه تحديات أولها التحديات الجغرافية، والتي تتعلق ببعد المسافة المستهدفة، والتي تصل إلى نحو 1500 كم، من حقول كركوك مروراً بإيران وحتى موانئ الخليج العربي، والتحدي الأكبر هو الأمني، وكيفية حماية أنبوب للنفط على هكذا امتداد".
وأوضح الشمري أن "من بين التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ هكذا مشروع هو التحدي السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، كما أن كلفة البرميل الواحد المصدر عن هذا الأنبوب ستكون مرتفعة على عكس الأنبوب الواصل إلى ميناء جيهان التركي".
ولفت إلى أن "الإعلان عن هذا المشروع ذو بعد سياسي أكثر من البعد الواقعي، وهو ورقة ضغط تريد الحكومة استخدامها ضد الخصوم".
وأشار الشمري إلى أن "الحكومة، إن كانت فعلاً بحاجة إلى إيجاد منافذ تصدير جديدة للنفط، يمكنها الانتظار حتى تتحسن الأوضاع في سورية، وتعمل على تفعيل أنبوب النفط الممتد في سبعينيات القرن الماضي، والذي لا يتجاوز طوله 300 كم، أو العمل على إكمال مد الأنبوب من العراق إلى ميناء العقبة في الأردن".
ويشير مسؤول في وزارة النفط العراقية إلى أن الهدف من تشكيل لجنة فنية بين بغداد وطهران، لغرض دراسة الجدوى الاقتصادية من مد أنبوب النفط من كركوك إلى إيران، بهدف توسيع وتطوير المنافذ التصديرية.
وقال عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن "المشروع إذا تم إقراره فأنه سيضيف منفذاً جديداً لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى الاتفاق على مشاريع مستقبلية مع إيران، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير وتوسيع منافذ العراق التصديرية".
وأشار جهاد إلى أن "المذكرة تضمنت، أيضاً، الاتفاق مع إيران لدراسة مد أنبوب للنفط من البصرة إلى عبادان في إيران، والاستفادة من تكرير النفط العراقي بدلاً من استيراد العراق للمشتقات النفطية بكميات كبيرة".
(الأناضول)