تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية "تهريب الآثار"

جددت النيابة العامة المصرية حبس بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لبدء محاكمته مع ثلاثة آخرين، من بينهم قنصل إيطالي سابق يدعى أوتكر سكاكال، في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية في حقائب دبلوماسية.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل شقيق وزير المالية السابق، بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، غير أن المحكمة قبلت استئناف النيابة العامة على القرار، وإلغاء إخلاء سبيله، ليصدر النائب العام السابق نبيل صادق قراراً بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات.

وسبق أن أعلنت النيابة وصول قطع من الآثار المصرية المهربة إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من إيطاليا، بعدما كلف وزير الآثار خالد العناني أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، للتأكد من انتماء 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21660 قطعة عملات معدنية، إلى الحضارة المصرية.

وأرسلت النيابة المصرية إلى السلطات الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، وهو ما أعقبه اتصالات شخصية بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية، في ضوء التعاون القضائي الدولي بين البلدين، لاستلام تلك الآثار المهربة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر في روما.

— Talking Pyramids💬 (@Bennu) September 20, 2019

وحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية، فإن مسؤولين مصريين نافذين تورطوا في تهريب قطع أثرية إلى الخارج في حقائب دبلوماسية، خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، طالبة سرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في محافظة الأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول، لتورطه في القضية.