تجدد مساعي اتفاق تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول الخليج

تسعى كل من دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا إلى الدفع صوب توقيع اتفاق تجارة حرة بين الجانبين بعد اتفاق وزيري تجارة نيوزيلندا والسعودية على تعميق العلاقات التجارية.

والتقى وزير التجارة النيوزيلندي تود مكلاي مع نظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي حيث اتفقا على تسريع إنجاز الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2009 ولم يوقع منذ ذلك الحين.

وفي بيان مشترك قال الوزيران "إن العلاقات التجارية ستتسع بعد إتمام الاتفاق، واتفقا على مواصلة جهود تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".

وقال مكلاي إن الخطوة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون عقد اجتماع يعقبه اجتماع لمسؤولين من نيوزيلندا مع أمانة مجلس التعاون والدول الأعضاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لمجلس صادرات نيوزيلندا كاثرين بيرد هذه الخطوة، واصفة إياها بالإيجابية.

وأضافت" تعتبر أسواق الخليج، دولا جيدة لصادرات الأغذية والمشروبات النيوزيلندية، كما أن خفض التعريفة الجمركية على منتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية وغيرها سيدعم القدرة التنافسية لنيوزيلندا في هذه الأسواق".

وتابعت: "سيفتح اتفاق التجارة الحرة أسواقا للخدمات في مجالات مثل التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

ويعتبر مجلس التعاون سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، ويصل حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (2.19 مليار دولار أميركي) سنوياً.

يذكر أن نيوزيلندا تمتلك اقتصاداً حديثاً ومزدهراً حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 119.549 مليار دولار أميركي في عام 2010. وتتمتع البلاد بمستوى عال نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 31,067 دولارا أميركيا في عام 2010. وتعتمد نيوزيلندا اقتصاد السوق الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية.