تجار يغشّون مصر في مليون طن قمح

قالت مصادر مطلعة، إن مصر تعرضت لحالة غش تجاري كبيرة من جانب تجار باعوا للحكومة نحو مليون طن قمح مستورد، أغلبه روسي، على أنه قمح محلي، بزيادة تتجاوز 200 دولار في الطن الواحد عن السعر العالمي.

ويرى مراقبون، أن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي، والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي، تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة، بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق العالمية.
وتحدد حكومة مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، كل عام سعرا لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أن السعر المرتفع أدى إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي، معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.
وقال بعض التجار، لوكالة رويترز، إن ما يصل إلى مليون طن من الخمسة ملايين طن التي اشترتها الحكومة هذا الموسم ربما تكون من القمح الأجنبي، في حين أن 400 ألف طن أخرى قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم 2014.
ولا يستثني مراقبون، مسؤولين حكوميين من عملية التربح من القمح، عبر بيع أو تمرير كميات من القمح المستورد على أنها قمح محلي، للاستفادة من فارق السعر.
وقال خبير الاقتصاد الزراعي، عبد التواب بركات، لـ "العربي الجديد": إن إصرار وزير التموين الحالي، خالد حنفي، على استيراد القمح الأجنبي بكميات تخطت المليون طن أثناء موسم التوريد المحلي يثير شكوك المصريين حول توريد القمح المستورد عمداً على أنه قمح محلي، وهي عملية فساد معروفة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك باسم "تدوير القمح".
وقال بركات، إن عملية "تدوير القمح" غير النظيفة قضى عليها وزير التموين المهدد بالإعدام، باسم عودة، بفكرة بسيطة، وهي وقف استيراد القمح الأجنبي قبل موسم التوريد بثلاثة أشهر كاملة، وهو ما أوقف هذا الفساد.

اقرأ أيضا: كفتة القمح المصري