تجار مغاربة يحتجون على مصادرة بضائعهم في الدار البيضاء

وفرضت السلطات العمومية على التجار العمل بالفواتير، التي يفترض منحها لعملائهم، وهو ما يسهل على الإدارة الجبائية الإحاطة برقم معاملات التجار عند استخلاص الجباية المفروضة عليهم.

ويشتكي التجار في أسواق القريعة ودرب عمر وكراج علال، التي تمد مدناً أخرى بمنتجات النسيج والألبسة والمواد الغذائية، من مصادرة الشاحنات التي تنقل سلعهم، بسبب عدم الإدلاء بالفاتورة.

ويشير عبد القادر التازي، الكاتب العام لجمعية "وفاق" بسوق القريعة للملابس، إلى أن مطالبة التجارة بالإدلاء بالفواتير جاءت مفاجئة، على اعتبار أن أغلبهم كانت معاملاته تتم بطرق لا تستدعي العمل بتلك الفواتير.

ويقول التجار في سوق القريعة، الذي يعتبر أكبر سوق للملابس المقلدة في المغرب، إلى أنهم لم يعتادوا التعامل بالفواتير، مؤكدين على أنهم يسددون الضرائب للإدارة الجبائية على أساس رقم معاملات جزافي.

وأكد التازي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تعقب الشاحنات والتجار، بسبب عدم الإدلاء بفواتير، أدخل أسواق القريعة وكرج علال في حالة من الركود، على اعتبار أن عملاء التجار في المدن الأخرى لم يعودوا يستطيعون المغامرة بالتعامل معهم.

وشهدت ساحة النصر بدرب عمر  بوسط الدار البيضاء وقفة احتجاجية اليوم الخميس، وسط حضور أمني كبير، حيث عبر التجار، الذين أغلق بعضهم محلاته، عن رفضهم انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع القاصدة المدن الأخرى من الدار البيضاء.

ورفعت تنسيقية الجمعيات التي تمثل التجار رسالة تتظلم فيها إلى الديوان الملكي، ومدير الجمارك، وقائد الدرك الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الداخلية.

وعبر التجار عن شعورهم بالظلم والتعسف جراء "تهديدهم بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لها أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الأثواب أو الملابس لا تتوفر على فواتير".

ويذهبون إلى أنه حتى في حالة الإدلاء بالفواتير، بعد مصادرة البضائع، " يدخل التاجر في دوامة انتظار الإجراءات الجمركية والقضائية"، مشيرين إلى أن التلف الذي يصيب البضاعة جراء الحجز يحبط التجار.

وأكدوا على أنهم راسلوا الحكومة ومؤسسات أخرى من أجل إيجاد حلول واقعية للنهوض بالقطاع الموازي، عبر تشخيص مشاكله الحقيقة والوصول إلى حلول تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتجار والحرفيين.

ويثير التجار الانتباه إلى المقاربة التي يفترض تبنيها من أجل معالجة المشاكل ذات الصلة بالفواتير، يجب أن تقوم على التدرج عوض القيام بحملات بواسطة الجمارك والدرك في الطريق السيار.

ويعتبر تجار أنه يصعب الإدلاء بفواتير من قبلهم، على اعتبار أن السلع المتوفرة لديهم آتية من القطاع غير الموازي، مؤكدين على ضرورة أن يتم التصدي لظاهرة التهريب في الحدود الجنوبية والشمالية، قبل مساءلة التجار عن الفواتير.

ودأبت الجمارك المغربية، في الفترة الأخيرة، على الإعلان عن منع طرح منتجات مهربة في السوق المحلية، حيث تمتد تلك المنتجات من الألبسة والسلع الغذائية إلى قطاع غيار السيارات والدراجات.

ويمثل القطاع غير الرسمي حوالي 20 في المائة من الناتج الإجمالي غير الزراعي، حسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويتوزع النشاط غير الرسمي في الاقتصاد المغربي بين التجارة التي تمثل 31.76 في المائة ضمن القطاع غير الرسمي، والمطعمة والفندقة والخدمات الشخصية بنسبة 16.76 في المائة، والأنشطة الصناعية والصناعة التقليدية بنسبة 14 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.94 في المائة.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، مولاي حفيظ العلمي، عند مثوله أمام مجلس النواب أخيرا، أن معالجة مشكل المنتجات المقلدة التي تهم النسيج والجلد وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية، يجب أن يتم عبر المقاربة الجمركية والجبائية، وتفادي اللجوء إلى الطرق التي يمكن أن تخلق نوعا من التخوف لدى المستثمرين كما حدث في مناسبة سابقة.