تجار دمشق يوصون برفع الأجور لكسر الركود وتحسين المعيشة

أوصى تجار العاصمة السورية دمشق برفع أجور موظفي الدولة والابتعاد عن سياسة التدخل المباشر التي يقوم بها المصرف المركزي وحكومة بشار الأسد، لأنها لن تمنع، وفق رأيهم، انهيار الاقتصاد بقدر ما تزيد الأزمات المعيشية وتؤثر سلبا على الليرة السورية.

واقترح اتحاد غرفة التجارة السورية في دمشق، عبر ما سمّاه توصيات لدعم صمود الاقتصاد السوري وعدم انهياره وردم الهوة الحادة والكبيرة بين الدخل والأسعار، زيادة رواتب ذوي الدخل المحدود زيادة حقيقية وتمويلها من وفورات إنتاجية حقيقية لكي لا تتحول إلى ضغوط تضخمية جديدة.

ورأى أن "أي تدخل إداري من الجهات المعنية لن يجدي نفعاً، بل سيؤدي إلى ظهور أسواق سوداء في القطع (النقد) الأجنبي، وفي السلع، وفي إجازات (تراخيص) الاستيراد"، مقترحاً تمويل السلع وفق أولويات محددة بحسب الأهمية.

وأشار التجار إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع سوف يؤدي إلى وجود سلع لا مشترين لها، ثم إلى عدم إنتاجها لاحقاً وتراجع عمليات الاستثمار وانخفاض فرص العمل، ما يتطلب العمل على إنعاش الطلب الحقيقي لخلق عرض مماثل له.

ولفتوا إلى أن تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الرئيسية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، بالموازاة مع الركود في أغلب الأنشطة الاقتصادية.

ووصف مصدر خاص من غرفة تجارة دمشق، إجراءات معالجة التضخم وكسر أسعار السلع، التي تقوم بها الحكومة، بالارتجالية التي تخدم شريحة محددة من التجار، في حين يدفع ثمنها المستهلكون والاقتصاد السوري.

واعتبر أن العلاج يكمن في التحرك على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى الصعيد التجاري خارجيا وداخليا، إضافة إلى الاستثمار والتمويل والإصلاح الإداري.

ورأى المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الاقتصاد السوري مقبل على كارثة وانهيار إذا استمرت "الدولة" في سياسة تسخير ما يتوفر من موارد لتمويل الحرب، دون النظر إلى ما وصل إليه السوريون من فقر وبطالة أو ردود أفعال التجار والصناعيين الذين توقف من بقي منهم في سورية عن العمل.

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن لقاءً جمع تجار دمشق وجمعية الصاغة مع حاكم مصرف سورية المركزي، قبل يومين، بحث خلاله طرق إسعاف الاقتصاد وإنقاذ الليرة من الانهيار.

ونوه إلى وجود وعود من "جهات عليا" بالاعتماد على التجار ورجال الأعمال في حكومة بشار الأسد المقبلة، قبل أن يستدرك: "لكني غير مطمئن وغير متفائل".

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات في الأسعار بنسبة فاقت 1000% منذ اندلاع الحرب قبل خمس سنوات، ما زاد نسبة الفقر، التي قدّرتها جهات دولية، أخيراً، بنحو 87%، إضافة إلى البطالة والتضخم. كما خسرت الليرة السورية نحو 1200% من قيمتها منذ عام 2011.