ارتفاع عدد الشركات في الدول العربية (Getty)
تنتظر شركات تمويل المشاريع الصغرى في الدول العربية مستقبلاً واعداً، في ظل النمو الكبير الذي تشهده هذه الشركات. ولذا تضع "العربي الجديد" أمام روّاد الأعمال الخطوات الأولى لتأسيس شركات لتمويل المشاريع الصغيرة في عدد من الدول العربية.
الرياض: أكلاف مُرتفعة
تستهل إجراءات تأسيس شركة تمويل مشاريع صغرى، بتقديم طلب الترخيص لإدارة الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد، بغرض تأمين موافقة مبدئية للسير في إجراءات التأسيس إلى حين استيفاء شروط الحصول على الترخيص، مع سداد 10 آلاف ريال.
ولكن عليك أن تعرف أن رأس المال المطلوب كبير، إذ ينبغي ألا يقل عن 2.66 مليون دولار، مع العلم بأن الشركة لن تزاول أي نشاط آخر. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل فإن الشركة بإمكانها تقديم قروض حتى 50 ألف ريال للمُستفيد الواحد، ورغم أنه ليس هُناك شرط للتأمين على هذه القروض فمن الأفضل اتخاذ هذا التدبير تحوطاً لمخاطر عدم السداد، مع تخصيص 10% من رأس المال احتياطياً لمواجهة مخاطر التعثر.
وبإمكانك زيادة المحفظة التمويلية للشركة بعد تثبيت أقدامها خلال السنوات الخمس الأولى عبر الحصول على قروض آجلة أو فتح حسابات لعملائك أو تسهيلات غير مصرفية شريطة موافقة مؤسسة النقد السعودي.
القاهرة: فرص غير محدودة
ساهم ارتفاع حجم أعمال الشركات الصغرى في مصر، نحو تطوير البيئة التشريعية، فقد صدر أول قانون لتنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغرى هذا العام، بعد أن وصلت السوق إلى حجم يستوجب إحكامه قانونياً وفق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي.
يأتي هذا في ظل تجاوز عدد المُقترضين للمشاريع الصغيرة حاجز 4 ملايين فرد. ويقول سامي إنه "على راغبي تأسيس شركة للتمويل مُتناهي الصغر التقدم بطلب للرقابة المالية، على أن يبلغ رأسمالها المدفوع 970 ألف دولار على أن يتضاعف إلى 15 مليون جنيه بعد ثلاث سنوات.
اقرأ أيضا: خطوات الاستثمار في "سينما" بالدول العربية
وبحسب رئيس الرقابة المالية، فإن هذا التمويل ينتشر بشدة في المناطق الريفية، خاصةً بين السيدات، إذ إن قيمة التمويل لا تتخطى 12.9 ألف دولار. وحفاظاً على الموقف المالي للشركات فإن القانون ألزمها بإجراء دراسات استعلام ائتماني عن العملاء. كما أنه عليها تقديم قوائم مالية مُعتمدة من مراقب حسابات" الحديث لسامي.
تونس: مصادر عدة للتمويل
تعتبر الأكلاف في تونس متوسطة عند مُقارنتها ببقية دول المنطقة، إذ إن المرسوم الصادر في 2011 ربط الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الصغرى بـ 1.53 مليون دولار.
وهناك العديد من المشاريع التي تنتظر التمويل سواء التي تدُر عائداً أو تخلق فرصة عمل لصاحبها، أو لتمويل مُستلزمات تحسين ظروف العيش، خاصةً أن نسبة الفقر تتجاوز 24% في نهاية 2014 بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبخلاف رأس المال، هُناك مصادر أخرى لتمويل الشركة أبرزها الاقتراض من المصارف أو مؤسسات تمويل مثل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المُساهمين بأكثر من 10% برأس المال أو إصدار أوراق خزينة، على غرار السندات التي تصدرها الشركات.
وحتى تُزاول النشاط، على الشركة التقدم بطلب التأسيس إلى سلطة رقابة التمويل الصغير التي ترفع بدورها تقريراً إلى وزير المالية المسؤول عن إصدار ترخيص الشركة. وعلى الشركة تقديم برنامج عمل يشمل الموارد ونشاط منح القروض خلال السنوات الخمس المُقبلة.
اقرأ أيضا: خطوات تأسيس شركة علاقات عامة
الخرطوم: خيارات متعددة للنشاط
تحدّد لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغيرة في السودان الجهات التي لها الحق في تأسيس مؤسسات تمويل أصغر في الشركات المُساهمة أو هيئة عامة أو جمعية تعاونية.
وبحسب اللائحة، فإن الخطوة الأولى هي التسجيل المبدئي للمؤسسة في البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر تُجدد مرتين، تمهيداً للتسجيل النهائي لفترة 3 أشهر تُجدد مرتين أيضاً قبل الحصول على إذن ممارسة العمل لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وعليك أن تعلم أنه ليس بإمكانك تمويل أي مشروع بأكثر من 3300 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي. وفي ضوء سقف تمويل العميل الواحد فإن رأس المال في البداية من الأفضل ألا يتجاوز 500 ألف دولار، إذ يغطي قرابة 130 – 150 عملية للشباب والمُزارعين، مع الاحتفاظ بـ 50 ألف دولار للمصروفات ورصيد احتياطي لمواجهة أي التزامات تنشأ عند تعثر العملاء في السداد.
ويسمح القانون لمؤسسات التمويل باستقبال الودائع ولكن هذا يتطلب احترافية مصرفية وقدرات مالية مُرتفعة للموازنة بين منح القروض وطلبات سحب الودائع وتحديداً المفاجئة.
ومن هنا الأفضل تأسيس مؤسسة لا تقبل الودائع، على الأقل في الأعوام الخمسة الأولى للمشروع، لأن القانون يسمح بتقديم طلب للتحول لمؤسسة تستقبل الودائع. وتذكر أنه، بحسب اللائحة التنفيذية، فلديك فرصة الحصول على تمويل من البنك المركزي، يُسدد على أقساط متساوية.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس نادٍ صحي بالعالم العربي
بيروت: موطن التمويل المُتناهي
عند النظر في الشرق الأوسط، في الأغلب لن تجد بلداً أفضل من لبنان لتأسيس شركتك المتخصصة في التمويل المُتناهي الصغر. هذا لسببين؛ الأول هو أن من بين كل 100 مواطن هناك 46 شخصاً يملكون حساباً مصرفياً، فضلاً عن أن 14 منهم حاصلون على قروض وهي النسبة الأعلى في المنطقة بالكامل وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.
أما السبب الآخر فهو وجود 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر، ما يتطلب دعم المشاريع مُتناهية الصغر لتوفير فرص عمل من جانب، وتحسين مستوى المعيشة من جانب آخر.
"على الرغم من هذه المزايا، إلا أن لبنان ما زال يفتقر إلى سن قانون خاص بالتمويل مُتناهي الصغر على غرار عدد من دول المنطقة مثل مصر"، الحديث للمدير العام لشركة "EIP" للاستثمار المباشر وسيم حنينه.
ويُضيف حنينه أن مليون دولار رأسمال مُناسب لتأسيس هذه الفئة من الشركات، خاصة أن قيمة التمويل الممنوح للعملاء تراوح بين 5 – 30 ألف دولار.
في نفس الوقت، قامت الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى المصارف التجارية من خلال صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتم إنشاؤه في عام 2000.
اقرأ أيضا: تكلفة تأسيس فندق 5 نجوم في الدول العربية
عمّان: رهن التطوير
تقطع الأردن على مدار 4 سنوات حتى الآن خطوات تطوير الإطار القانوني لشركات التمويل الأصغر. وكان آخرها إخضاع هذه الشركات لرقابة قانونية مُباشرة لضمان كفاءة مراكزها المالية في خطوة تؤهلها للحصول على قروض محلية وأجنبية تُساعدها على تأدية مهامها.
ويشترط المركزي عند تقديم طلب الترخيص ألا يقل رأس المال عن 2.8 مليون دولار، وهو رأس مال كبير على مستوى الشركات التمويل الأصغر إقليمياً.
ولكن عند النظر إلى السوق سنُدرك مستوى الجاذبية التي تتمتع بها. فمحفظة التمويل الأصغر تضم قرابة 322.174 ألف مقترض بقيمة إجمالية 273.9 مليون دولار، بحسب آخر إحصاءات مؤسسة سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر Mix Market.
الرياض: أكلاف مُرتفعة
تستهل إجراءات تأسيس شركة تمويل مشاريع صغرى، بتقديم طلب الترخيص لإدارة الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد، بغرض تأمين موافقة مبدئية للسير في إجراءات التأسيس إلى حين استيفاء شروط الحصول على الترخيص، مع سداد 10 آلاف ريال.
ولكن عليك أن تعرف أن رأس المال المطلوب كبير، إذ ينبغي ألا يقل عن 2.66 مليون دولار، مع العلم بأن الشركة لن تزاول أي نشاط آخر. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل فإن الشركة بإمكانها تقديم قروض حتى 50 ألف ريال للمُستفيد الواحد، ورغم أنه ليس هُناك شرط للتأمين على هذه القروض فمن الأفضل اتخاذ هذا التدبير تحوطاً لمخاطر عدم السداد، مع تخصيص 10% من رأس المال احتياطياً لمواجهة مخاطر التعثر.
وبإمكانك زيادة المحفظة التمويلية للشركة بعد تثبيت أقدامها خلال السنوات الخمس الأولى عبر الحصول على قروض آجلة أو فتح حسابات لعملائك أو تسهيلات غير مصرفية شريطة موافقة مؤسسة النقد السعودي.
القاهرة: فرص غير محدودة
ساهم ارتفاع حجم أعمال الشركات الصغرى في مصر، نحو تطوير البيئة التشريعية، فقد صدر أول قانون لتنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغرى هذا العام، بعد أن وصلت السوق إلى حجم يستوجب إحكامه قانونياً وفق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي.
يأتي هذا في ظل تجاوز عدد المُقترضين للمشاريع الصغيرة حاجز 4 ملايين فرد. ويقول سامي إنه "على راغبي تأسيس شركة للتمويل مُتناهي الصغر التقدم بطلب للرقابة المالية، على أن يبلغ رأسمالها المدفوع 970 ألف دولار على أن يتضاعف إلى 15 مليون جنيه بعد ثلاث سنوات.
اقرأ أيضا: خطوات الاستثمار في "سينما" بالدول العربية
وبحسب رئيس الرقابة المالية، فإن هذا التمويل ينتشر بشدة في المناطق الريفية، خاصةً بين السيدات، إذ إن قيمة التمويل لا تتخطى 12.9 ألف دولار. وحفاظاً على الموقف المالي للشركات فإن القانون ألزمها بإجراء دراسات استعلام ائتماني عن العملاء. كما أنه عليها تقديم قوائم مالية مُعتمدة من مراقب حسابات" الحديث لسامي.
تونس: مصادر عدة للتمويل
تعتبر الأكلاف في تونس متوسطة عند مُقارنتها ببقية دول المنطقة، إذ إن المرسوم الصادر في 2011 ربط الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الصغرى بـ 1.53 مليون دولار.
وهناك العديد من المشاريع التي تنتظر التمويل سواء التي تدُر عائداً أو تخلق فرصة عمل لصاحبها، أو لتمويل مُستلزمات تحسين ظروف العيش، خاصةً أن نسبة الفقر تتجاوز 24% في نهاية 2014 بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبخلاف رأس المال، هُناك مصادر أخرى لتمويل الشركة أبرزها الاقتراض من المصارف أو مؤسسات تمويل مثل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المُساهمين بأكثر من 10% برأس المال أو إصدار أوراق خزينة، على غرار السندات التي تصدرها الشركات.
وحتى تُزاول النشاط، على الشركة التقدم بطلب التأسيس إلى سلطة رقابة التمويل الصغير التي ترفع بدورها تقريراً إلى وزير المالية المسؤول عن إصدار ترخيص الشركة. وعلى الشركة تقديم برنامج عمل يشمل الموارد ونشاط منح القروض خلال السنوات الخمس المُقبلة.
اقرأ أيضا: خطوات تأسيس شركة علاقات عامة
الخرطوم: خيارات متعددة للنشاط
تحدّد لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغيرة في السودان الجهات التي لها الحق في تأسيس مؤسسات تمويل أصغر في الشركات المُساهمة أو هيئة عامة أو جمعية تعاونية.
وبحسب اللائحة، فإن الخطوة الأولى هي التسجيل المبدئي للمؤسسة في البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر تُجدد مرتين، تمهيداً للتسجيل النهائي لفترة 3 أشهر تُجدد مرتين أيضاً قبل الحصول على إذن ممارسة العمل لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وعليك أن تعلم أنه ليس بإمكانك تمويل أي مشروع بأكثر من 3300 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي. وفي ضوء سقف تمويل العميل الواحد فإن رأس المال في البداية من الأفضل ألا يتجاوز 500 ألف دولار، إذ يغطي قرابة 130 – 150 عملية للشباب والمُزارعين، مع الاحتفاظ بـ 50 ألف دولار للمصروفات ورصيد احتياطي لمواجهة أي التزامات تنشأ عند تعثر العملاء في السداد.
ويسمح القانون لمؤسسات التمويل باستقبال الودائع ولكن هذا يتطلب احترافية مصرفية وقدرات مالية مُرتفعة للموازنة بين منح القروض وطلبات سحب الودائع وتحديداً المفاجئة.
ومن هنا الأفضل تأسيس مؤسسة لا تقبل الودائع، على الأقل في الأعوام الخمسة الأولى للمشروع، لأن القانون يسمح بتقديم طلب للتحول لمؤسسة تستقبل الودائع. وتذكر أنه، بحسب اللائحة التنفيذية، فلديك فرصة الحصول على تمويل من البنك المركزي، يُسدد على أقساط متساوية.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس نادٍ صحي بالعالم العربي
بيروت: موطن التمويل المُتناهي
عند النظر في الشرق الأوسط، في الأغلب لن تجد بلداً أفضل من لبنان لتأسيس شركتك المتخصصة في التمويل المُتناهي الصغر. هذا لسببين؛ الأول هو أن من بين كل 100 مواطن هناك 46 شخصاً يملكون حساباً مصرفياً، فضلاً عن أن 14 منهم حاصلون على قروض وهي النسبة الأعلى في المنطقة بالكامل وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.
أما السبب الآخر فهو وجود 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر، ما يتطلب دعم المشاريع مُتناهية الصغر لتوفير فرص عمل من جانب، وتحسين مستوى المعيشة من جانب آخر.
"على الرغم من هذه المزايا، إلا أن لبنان ما زال يفتقر إلى سن قانون خاص بالتمويل مُتناهي الصغر على غرار عدد من دول المنطقة مثل مصر"، الحديث للمدير العام لشركة "EIP" للاستثمار المباشر وسيم حنينه.
ويُضيف حنينه أن مليون دولار رأسمال مُناسب لتأسيس هذه الفئة من الشركات، خاصة أن قيمة التمويل الممنوح للعملاء تراوح بين 5 – 30 ألف دولار.
في نفس الوقت، قامت الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى المصارف التجارية من خلال صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتم إنشاؤه في عام 2000.
اقرأ أيضا: تكلفة تأسيس فندق 5 نجوم في الدول العربية
عمّان: رهن التطوير
تقطع الأردن على مدار 4 سنوات حتى الآن خطوات تطوير الإطار القانوني لشركات التمويل الأصغر. وكان آخرها إخضاع هذه الشركات لرقابة قانونية مُباشرة لضمان كفاءة مراكزها المالية في خطوة تؤهلها للحصول على قروض محلية وأجنبية تُساعدها على تأدية مهامها.
ويشترط المركزي عند تقديم طلب الترخيص ألا يقل رأس المال عن 2.8 مليون دولار، وهو رأس مال كبير على مستوى الشركات التمويل الأصغر إقليمياً.
ولكن عند النظر إلى السوق سنُدرك مستوى الجاذبية التي تتمتع بها. فمحفظة التمويل الأصغر تضم قرابة 322.174 ألف مقترض بقيمة إجمالية 273.9 مليون دولار، بحسب آخر إحصاءات مؤسسة سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر Mix Market.
المزيد في مجتمع
