تأخر الرواتب يدفع موظفي غزة إلى الإضراب الجزئي

شهدت كافة الوزارات والهيئات الحكومية في غزة، اليوم الخميس، إضراباً جزئياً عن العمل، احتجاجا على عدم تلبية حكومة التوافق الوطني مطالب موظفي حكومة غزة السابقة، وفق ما أعلنت نقابة الموظفين العموميين في غزة، التي دعت إلى الإضراب.

ويعاني موظفو حكومة غزة، الذين جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007، تحت إشراف حركة "حماس"، من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية بشكل دوري وكامل منذ أكثر من عام ونصف، بجانب عدم اعتراف حكومة التوافق بهم كموظفين شرعيين ضمن السجلات الحكومية الرسمية.

ولم تصرف حكومة التوافق منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014 أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ولكنها صرفت دفعة مالية واحدة تبرعت بها دولة قطر وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني من أصل 45 ألف موظف، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى إثر ما سبق، اضطر مئات الموظفين إلى استدانة مبالغ مالية كبيرة أو العمل في مجالات أخرى كالنقل والمواصلات، فضلا عن افتتاح مشاريع تجارية صغيرة، من أجل توفير متطلبات الحياة لعائلاتهم، في ظل تردي الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ نحو تسع سنوات.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين خليل الزيان لـ"العربي الجديد" إن: "الإضراب الجزئي عن العمل في مختلف المنشآت الحكومية بما في ذلك المدارس، يأتي ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي تسعى للضغط على حكومة التوافق من أجل الاستجابة إلى مطالب الموظفين وإنهاء أزمتهم المستمرة منذ أكثر من عام".

اقرأ أيضاً: معلمو غزة يحتجّون للمطالبة بصرف رواتبهم

ولفت الزيان إلى أهمية تحرك الفصائل والأحزاب الوطنية تجاه الضغط على حكومة التوافق من أجل تحمل مسؤوليتها في القطاع والاعتراف بموظفي حكومة السابقة وصرف رواتبهم الشهرية بشكل ثابت، بالإضافة إلى دمجهم بالسلم الوظيفي التابع للسلطة الفلسطينية.

ونبّه إلى أنّ: "أزمة موظفي حكومة غزة السابقة مفتعلة وسياسية بالدرجة الأولى وتأتي ضمن سياسة التهميش والتجاهل التي تتبعها حكومة التوافق تجاه قطاع غزة بشكل متعمد، دون مراعاة أوضاع السكان والنتائج الكارثية التي خلفتها ثلاثة حروب إسرائيلية شنت على القطاع خلال السنوات القليلة الماضية".

ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، الذين تلقوا آخر راتب كامل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قيادة السلطة وحكومة التوافق، بصرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، والإقرار بشرعيتهم الوظيفية وحقوقهم المالية المستحقة، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة.


اقرأ أيضاً: موظفو غزة.. 14 شهراً بلا رواتب والتجاذبات تعطّل الحلول