وكان عمال الشركة، اقاموا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية للمطالبة ببطلان العقد الذي وقعته الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد اكتشاف ما وصفوه بالمخالفات القانونية أثناء إتمام عملية البيع.
وخلال النظر بالقضية نظم عدد من عمال شركة الإسكندرية للاسمنت وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة مرددين هتافات مناهضة لقرارات بيع شركات القطاع العام تحت ما يطلق عليه سياسة "الخصخصة".
وأكد العمال ان الشركة تم بيعها فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتوسيع قاعدة الملكية في شركات القطاع العام وبتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة جداً.
وطالب العمال بإلغاء قرار ببيع 73% من أسهم الشركة وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد البيع وجميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه.
واقر الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي قانوناً جديداً لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم. وهو القانون الذي اثار قلقاً وجدلاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد أن وصفه البعض بأنه تكريس للفساد فيما تقول الحكومة انه تشجيع للاستثمار والمستثمرين في البلاد.
وقال محامي العمال ايهاب القسطاوي إن الدعوى تستند إلى مخالفة الدولة لقانون المزايدات والمناقصات، حيث تم بيع الشركة بالأمر المباشر، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تأخذ رأي مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة.
وأضاف، أن عقد البيع شهد مخالفات كثيرة متمثلة في عدم تقييم جميع اصول الشركة والتي تم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، فضلا عن عدم التزام المشتري بالحقوق المشروعة للعاملين، فيما يتعلق بدفع التسوية اللازمة لحقوقهم التأمينية وحصتهم فى أسهم وأرباح اتحاد العاملين المساهمين منذ إنشاء الاتحاد في 1994.
من ناحية اخرى يواصل عمال شركة البحيرة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة الرمل وسط الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لأكثر من خمسة أشهر وحتى الآن.
وقال سيد فتيحة، أحد العاملين بالشركة، إنه بالرغم من مناشدة الشركة العديد من المؤسسات الحكومية، إلا أنه دائماً ما تنتهي تلك المناشدات بوعود فارغة، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي للعاملين وصل إلى مرحلة متدنية جداً، حيث أصبح البعض من العاملين بالشركة يعيشون على الإعانات.
كما ناشد اتحاد عمال مصر الحر بالإسكندرية، السلطات المصرية التدخل لحل أزمة أكثر من 1700 عامل بالشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ بداية يناير/كانون الثاني من العام الحالي وحتى الآن للحد من الوقفات الاحتجاجية المتكررة للعاملين أمام مجلس الوزراء بالقاهرة.
وقالرئيس الاتحاد علي البدري، إن مطالب العمال في الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من 4 أشهر مطالب فورية، لأن عدم صرف الأجور يعد كحكم الإعدام لجميع افراد اسرة العامل وليس له فقط. لافتاً في هذا الصدد الى "أنه بالرغم من مطالبات العاملين لكافة الجهات المسؤولة في الدولة فإن التجاهل كان سيد الموقف"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
