فائض الميزان التجاري لقطر يقفز إلى 5 مليارات دولار في يونيو

حقق الميزان التجاري لقطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، فائضاً بنسبة 12.4% إلى مستوى 19.6 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، وبما يعادل 2.2 مليار ريال على أساس سنوي، وقفز 11.7% بمقدار ملياري ريال، مقارنةً بشهر مايو/ أيار الماضي. 

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط القطري في تقريره عن الإحصاءات التجارة الخارجية الشهرية، الصادر اليوم الأحد، أن إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 29.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.9% قياساً  بشهر يونيو عام 2023، وارتفعت 5.1% على أساس سنوي، كذلك ارتفعت قيمة الواردات السلعية سنوياً، بنسبة 5.1% لتصل إلى نحو 9.9 مليارات ريال، فيما انخفضت شهرياً 5.8%.

وتشير المقارنة السنوية إلى ارتفاع  صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" 8.8%، لتصل إلى نحو 17.9 مليار ريال، وصادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لنحو 5.1 مليارات ريال، بنسبة 6.0%، وسجلت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" انخفاضاً طفيفاً 0.2% لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال. وحلّت كوريا الجنوبية في صدارة دول المقصد بالنسبة إلى صادرات قطر خلال شهر يونيو بقيمة 4.9 مليارات ريال، بنسبة 16.5%، تليها الصين بنسبة 12.4% وقيمة 3.6 مليارات ريال، ثم الهند بـ 3.3 مليارات ريال ونسبة 11.2%.

وقال خبير الاقتصاد الدولي، رائد المصري لـ"العربي الجديد"، إن الفرق بين الصادرات ذات المنشأ المحلي والواردات التي تأتي إلى قطر خصوصاً من دول جنوب شرق آسيا، لا يتجاوز 4% فقط، واعتبر أن ذلك يعود إلى أن قطر حوكمت اقتصادها بشكل لافت، وسعت لتنمية الصناعات والأدوات المحلية، وخصوصاً ما يتعلق بالنفط والغاز والهيدروكربونات. ولفت الخبير إلى أن قطر بعد الانتهاء من المشاريع العملاقة التي أنجزتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، تتجه نحو التقليل من الواردات والاعتماد على المنتج المحلي قدر الإمكان. 

أسواق

التحديثات الحية

نمو قياسي لعقارات التجزئة في قطر: يتجاوز 18 مليار دولار

ونبّه المصري إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وخصوصاً الحرب الروسية على أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة، وما يشكله ذلك من عائق وصعوبات في طريق سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، وبخاصة النفط والغاز.  وبالمقارنة الشهرية، للوارادت، ارتفعت قيمة مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص" بنسبة 25.4%، وبلغت 600 مليون ريال، كذلك ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" 20.1% إلى 500 مليون ريال، ومجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 300 مليون ريال وبنسبة 18.7%.

وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في الصدارة بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 16.4%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 13.4% وقيمة 1.3 مليار ريال، تليها إيطاليا بـ 700 مليون ريال، أي ما نسبته 6.6%.

يُشار إلى أن موازنة دولة قطر حققت فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، سيوجه لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، وفقاً لوزارة المالية. وبلغ إجمالي الإيرادات الربعية نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.