وللسنة الرابعة على التوالي، سجلت الأجور في روسيا تراجعا بسبب تأثر الاقتصاد الروسي بانهيار أسعار النفط في 2014 والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب أنشطتها في أوكرانيا.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة حكومية، تراجعت شعبية بوتين بنسبة قياسية بلغت 14 نقطة مئوية في أعقاب اقتراح تقدمت به حكومته لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما للرجال و63 عاما للنساء، وهي أول زيادة من هذا القبيل خلال ما يقرب من تسعة عقود.
وقال بوتين إن "وضع الاقتصاد الكلي في بلدنا خلال الأشهر الأربعة الماضية مستقر في الإجمال. هناك اتجاهات إيجابية يمكن ملاحظتها في قطاعات رئيسية". لكن الرئيس الروسي حذر من أن هذا المنحى الإيجابي "يجب ألا يجعلنا نتراخى".
وبعيد إعادة انتخابه في آذار/مارس، أصدر بوتين مرسوما يحدد أهدافا لسنواته الست المقبلة في السلطة. وشملت هذه الأهداف خفض معدل الفقر في روسيا إلى النصف، وزيادة المعاشات التقاعدية، وزيادة مأمول الحياة إلى 78 عاماً بحلول العام 2024.
وأمس الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني عام 2019.
وتستهدف العقوبات ضد روسيا الصناعات المالية والطاقة والدفاعية، مما يعوق وصول المصارف الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ويحد من وصول روسيا إلى بعض واردات الاتحاد الأوروبي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
