قال بنك استثمار" برايم" في مصر اليوم الإثنين، إن تعويم العملة المحلية (الجنيه) ليس عصاة سحرية، لإنعاش الاقتصاد، داعياً إلى تنفيذ حزمة إصلاحات كلية تطبيق بالتزامن مع قرار التعويم.
وأضاف برايم في مذكرة بحثية، أن تعويم الجنيه بمثابة خطوة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف جذب استثمارات المحفظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى إعادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع الرسمي.
وتعاني مصر من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي (السوداء) بنسبة تبلغ 40% (8.88 جنيهات/دولار في السوق الرسمية، و 13.5 جنهياً في السوق الموازية).
وتسود حالة من الترقب في مصر، إزاء القرار المرتقب من جانب المركزي المصري بشأن سعر صرف العملة المحلية، سواء الخفض أو التعويم، خاصة قبل انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقررة يومي 7-9 أكتوبر من الشهر الجاري.
وأكد "برايم" أن سياسة التخفيض الجزئي للعملة المحلية، التي تم اتباعها في الفترة الماضية (كان آخرها خفض الجنيه المصري بحوالى 14% في مارس/آذار الماضي) أسفرت عن زيادة مخاطر سعر الصرف لدى المستثمرين، ووضع السوق المصرية في حالة من الترقب لمزيد من الخفض.
واعتبر أن الوقت الحالي ليس الأمثل للتعويم، لأن القرار مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد (20 مليار دولار).
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بنسبة 18.2% إلى 19.591 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 16.564 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 3.027 مليارات دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
