بنك أوف أميركا يدفع أكبر غرامة بتاريخ المصارف

بات من النادر أن يمر يوم من دون أن يقر مصرف أو يعترف بخطأ ما للسلطات المصرفية الأميركية أو البريطانية، ويضطر لتسوية هذا الخطأ مالياً.

بالأمس كان مصرف "ستاندرد تشارد" واليوم مصرف "بنك أوف أميركا" الذي توصل مع السلطات الأميركية إلى اتفاق تسوية نزاع قضائي منذ الأزمة المالية.

وبناء على التسوية سيدفع المصرف الأميركي غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار للتسوية، كما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه، إن هذا الاتفاق سيعلن عنه رسمياً في حلول الأسبوع المقبل، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الصحافة الأميركية يوم أمس الأربعاء.

وستكون هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكبر غرامة في حق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الآن، هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورجان تشيس" على دفعها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقدرها 13 مليار دولار، مقابل إيقاف الملاحقات القضائية في حقه في دعوى جنائية مرتبطة أيضاً بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها، والتي كانت السبب في اندلاع الأزمة المالية في 2008.

وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه "بنك أوف أميركا" والسلطات الأميركية فإن المصرف سيدفع نقداً مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما أوضح المصدر.

أما الجزء المتبقي من الغرامة، فهو على شكل إجراءات تعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقارية، وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع.

وأوضح المصدر أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مؤكداً أن احتمالات تعثر إبرامه شبه معدومة.