بلاغ فلسطيني لـ"الجنايات الدولية" قريباً حول إعدام الاحتلال لشبان في "مسيرة العودة"

قررت الهيئة الفلسطينية الخاصة المكلفة بمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، التقدم في القريب العاجل ببلاغ ضد عمليات القتل المتعمد، التي قامت بها قوات الاحتلال بحق أكثر من 17 فلسطينياً من المشاركين في "مسيرة العودة" الجمعة الماضية على السياج الفاصل في قطاع غزة.

وقال الأمين العام لـ"مؤسسة الحق" الفلسطينية، شعوان جبارين، وهو عضو في الهيئة الفلسطينية الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة بصدد التقدم بالبلاغ الذي يتم إعداده في الوقت الحالي بالاعتماد على أساسيات عدة وركائز واضحة المعالم تدل على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في مسيرة العودة بقطاع غزة".

وأشار جبارين إلى أن عملية قتل أكثر من 17 فلسطينياً كانت جريمة مكتملة الأركان والعناصر، مدعمة بتصريحات رسمية إسرائيلية وتهديدات عبر القنوات الرسمية بالاستعداد لارتكابها.

ولفت إلى أن الاحتلال يتذرع بأن من الشبان الذين تم تعمد قتلهم بالقرب من السياج الفاصل عناصر من حركة حماس، موضحاً أن كل من تم استهدافهم هم من المدنيين، حتى لو كانوا من عسكريي حماس، كونهم محتجين في إطار مدني وليسوا في إطار اشتباك مسلح مباشر مع الجنود.

ويعتمد ملف بلاغ الفلسطينيين على قصدية القتل العمد، وأن الذريعة التي يتخذها قادة الاحتلال أن من بين المحتجين أعضاء في حماس، وهي توفر في حيثياتها مادة إضافية للملف كون القتل العمد يوفر كافة أركان جريمة الحرب، وأنه كون المدني الفلسطيني من حماس فإن هذا لا يعني أنه جائز قتله.

ويوضح جبارين أن "الركيزة الأخرى في البلاغ هي أن جنود الاحتلال لم تكن حياتهم مهددة بالخطر الحقيقي، وما كان على أرض الواقع هو تجمع سلمي، في حقيقة أمره يجب أن يكون حقاً محفوظاً للناس بموجب قانون حقوق الإنسان، وقانون الإنسان الدولي والاحتلال، وتم استهدافهم بدون أية ضرورات وأية أسباب للترهيب والتخويف، ومنع أية فعاليات أخرى لاحقاً".

ووفق جبارين فإن ثمة تصريحاً مهماً كان للناطق باسم جيش الاحتلال عبر موقع "توتير" قال فيه بوضوح: "نحن حضرنا بشكل جيد ولم يكن هنالك أي خلل أو أي خطأ وأي رصاصة أطلقناها، نعلم أين وصلت".

وكون الاحتلال يرفض أي لجان تحقيق، أو تشكيل لجان تحقيق ويكتفي بالشكر للضباط المسؤولين عن عمليات القتل، فإنه، وبحسب جبارين، "من الواجب على محكمة الجنايات الدولية أن تتحرك، فثمة رسالة قريبة ستوجه للمدعية العامة بضرورة تجاوز الفحص الأولي والانتقال لمرحلة التحقيق فوراً".

وأكد شعوان أن ثمة محاولات فلسطينية للضغط على المدعية العامة، والمجتمع الدولي، كون جريمة الاحتلال مستمرة، وثمة رسالة للمدعية العامة بأن عدم تحركها معناه الضوء الأخضر للإسرائيليين باستمرار الجريمة الدولية.

من جهته، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، لـ"العربي الجديد"، إن "البلاغات التي تقدم يعود تقديرها لمحكمة الجنايات الدولية في ما إذا قررت النظر فيها أم لا، وكون القضاء الإسرائيلي متواطئاً مع جنود الاحتلال، وثمة تسهيلات من قبل السياسيين الإسرائيليين بأدوات تحريضية على القتل، ولذلك فإن البلاغات لتلك المحكمة تعتبر مهمة في الحالة الفلسطينية".

وأشار دويك إلى أن المدعية العامة، فانو بنسودة، تستطيع من تلقاء نفسها، إذا ما شاهدت جريمة حرب ضمن ولايتها، أن تحرك القضية، ويبدو على صعيد الفلسطينيين أنه بإمكانهم قدر الإمكان إقناع المدعية العامة بتحريك القضية من تلقاء نفسها وتلك البلاغات قد تشكل وسيلة ضغط باتجاه تحريك الموضوع.