بعد هستيريا "شارلي إيبدو"... أوروبا تريد قمع حرية التعبير

بعدما انتهت مرحلة "اللطم على حرية التعبير" في أوروبا، بعد الاعتداء الدامي على صحيفة "شارلي إيبدو"، ها هي الحكومات الأوروبية تكشف لنا عن وجه آخر. بسرعة انتقل قادة أوروبا من البكائيات على انتهاك حرية التعبير بقتل صحافيين ورسامي كاريكاتور، إلى الحديث عن... الرقابة على الإنترنت.
خلال اجتماعهم في باريس اقترح عدد من وزراء الداخلية الأوروبيين، بينهم وزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على مزودي خدمة الإنترنت إقفال كل المواقع "التي تحرض على العنف والإرهاب".
بهذه البساطة، يقترح هؤلاء إقفال أي موقع قد لا يعجب توجه الحكومات، ويمكن بسهولة لصق تهمة "الإرهاب" به، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها ذلك من مزودي خدمة الإنترنت. ففي مرات سابقة كانت حكومات أوروبية تطلب مباشرة من المواقع حذف أفلام تروّج للنازية مثلاً، من دون المرور بمزودي الإنترنت.
وقد بدأت منظمات حقوقية تعلن عن تخوفها من ارتفاع وتيرة هذا الخطاب. إذ جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يجب على شركات وتطبيقات مثل "واتساب" و"سناب تشات" السماح لأجهزة المخابرات بالرقابة على الأحاديث والرسائل المتبادلة بين الأشخاص الذين تتحقق منهم. وفي حال رفضت هذه الشركات فإنها ستمنع من العمل في بريطانيا... يبدو أن قادة أوروبا فهموا حرية التعبير بشكل خاطئ.