بعد قمع اعتصامها أمام الحكومة... إضراب عام لنقابة المعلمين الأردنيين الأحد المقبل

وقال النواصرة، خلال كلمة، وسط آلاف المعلمين المعتصمين في منطقة وادي عبدون، إنّ "قرار الإضراب اتخذ بإجماع مجلس النقابة"، مستهجناً "الاعتداءات التي جرت، والاعتقالات التي تمت، بحقّ المعلمين".

وطالب النواصرة بـ"محاسبة كافة المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت على المعلمين"، مشيراً إلى أنّ "الاعتداءات حصلت في جميع مواقع الاعتصام، بالإضافة إلى توقيف المعلمين أثناء قدومهم من مختلف المحافظات".

ومنعت الأجهزة الأمنية الأردنية آلاف المعلمين، عبر خمسة مفارق طرق، من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مقر الحكومة، كما حشدت أعداداً كبيرة من أفرادها لمنع وصول المعلمين من المحافظات إلى العاصمة عمّان، للمشاركة في الاعتصام.

وأعلنت نقابة المعلمين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن توقيف 18 معلماً في المراكز الأمنية، على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية، ورفض تكفيلهم، كما أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين، وقامت برشّهم بالمياه أثناء محاولاتهم الوصول إلى موقع الاعتصام الذي دعت إليه النقابة.

كذلك شهد الاعتصام تدافعاً بين المعلمين وقوات الأمن التي شكلت حاجزاً لمنعهم من الوصول إلى الدوار الرابع.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ "ما حدث سلوك حكومي متهور وغير محسوب، وعبث بالسلم الأهلي، وخدش لمنظومة القيم بالاعتداء على المعلمين ومنع حرية التنقل. محاولات الحكومة شيطنة حراك المعلمين أمر مرفوض".

وقال المعلم عطا الله الحراحشة، القادم من محافظة المفرق، لـ"العربي الجديد"، إنّه تم اعتقاله ووضعه بسيارة الأمن بعد محاولته الوصول إلى مقر الاعتصام، قبل إطلاق سراحه لاحقاً، وأضاف "هذه أول مرة يتم اعتقالي فيها، والسبب مطالبتي بحقوق مشروعة. هذه التصرفات تزرع الحقد بين المواطنين والجهات الأمنية".

وأوضح المعلم حسن الخزاعلة لـ"العربي الجديد"، أنّه "خلال قدوم المعلمين من المحافظات إلى العاصمة واجهتهم حواجز أمنية"، متوقعاً "التصعيد خلال الفترة المقبلة بسبب الإهانات التي وجهت للمعلمين اليوم".

كذلك أكّد البيان "حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء"، متوعداً في الوقت عينه بأنّ "الحكومة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال الإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة".

واتجهت السلطات الأردنية في الفترة الأخيرة، إلى تشديد قبضتها الأمنية في مواجهة النشطاء، خاصة مع محاولات الاعتصام بالقرب من مقر الحكومة والمناطق الحيوية في العاصمة عمان.