وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، بعد 18 عاماً على صمت مدافع الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا، تبدو بلدة زالمبيسا الإثيوبية أشبه بجبهة هادئة يتناثر فيها الركام وتعبرها طريق لا تؤدي إلى أي مكان.
لكن التغيير قد يكون وشيكاً بعد اتفاق قادة البلدين على إعادة العلاقات، ما يحيي الأمل في استئناف التجارة وعودة الازدهار إلى بلدات مثل زالمبيسا.
وقفز الناتج الإثيوبي من حوالى 7 مليارات دولار في عام 1994 إلى 62 مليار دولار، حسب إحصائيات البنك الدولي. وتمكنت الحكومة الإثيوبية عبر هذا النمو السريع، من خفض نسبة الفقر بنسبة 50% في البلاد، ولكن لا يزال هنالك حوالى 22 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
في المقابل، يحذر المحللون من أن إريتريا، التي أصبحت في عهد الرئيس أسياس أفورقي إحدى أكثر الدول انغلاقاً أمام بيئة الاستثمارات، قد لا تشارك في المكاسب الاقتصادية نفسها في المرحلة الجديدة.
في هذا الصدد، قال سيث كابلان، الأستاذ في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة والمختص بالاقتصاد الإريتري "إن آفاق هذا الاتفاق ... لإعادة إحياء الاقتصاد هائلة".
وإريتريا التي كانت جزءاً من إثيوبيا ومنفذها على البحر، أعلنت الاستقلال عام 1993 بعد حرب استمرت عقوداً. وأدى قرارها إلى قطع منافذ إثيوبيا، ثاني أكبر الدول الأفريقية كثافة سكانية، على البحر، أن تتجه إثيوبيا للإستيراد من الخارج عبر جيبوتي وميناء بورتسودان السوداني ثم نقل البضائع براً من السودان إلى أثيوبيا.
(العربي الجديد ـ فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
