بعد احتجاز 8 شهور.. النيابة تحفظ قضية جامعة القاهرة

أخلت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، سبيل 116 طالباً معتقلاً، من أصل 1872. وعلم "العربي الجديد" أنّ من بين الطلاب المخلى سبيلهم، بقرار من النائب العام، 38 طالباً من جامعة القاهرة، كانوا معتقلين بدون قضية حقيقية أو أدلة اتهام، مع حفظ القضية نهائياً واعتبارها ملغاة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض بشكل عشوائي على الطلاب، على خلفية اقتحام جامعة القاهرة وسقوط أحد الطلاب، وهو إسلام غانم، قتيلاً داخل الحرم في 16 يناير/كانون الثاني 2014.

وذكر مصدر مطلع أنّ هؤلاء الطلاب كانوا في حكم المعتقلين، في ظل عدم وجود دليل على الاتهامات ضدهم أو ضبط أيّ أحراز معهم. ومن بين تلك الاتهامات الشروع في قتل زميلهم.

وبذلك لم يأتِ قرار النائب العام من باب التعاطف، بل تنفيذاً للقانون الذي عُطّل في كثير من أقسام الشرطة. مع الإشارة إلى حبس الكثير من الطلاب احتياطياً، في أقسام الشرطة، لمدة تزيد عن 8 شهور، دون جلسات أو مرافعات.

وفي تعليقه على الحكم، قال المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة حلوان، إبراهيم جمال: إنّ الطلاب لم يكونوا ينتظرون عطف النائب العام للإفراج عن 116 من أصل 1872 طالباً جامعياً رهن الاعتقال، أي بنسبة لا تتجاوز 6 %". وأضاف: "لم يُقبض على الطلاب بقانون ولا أُخلي سبيلهم بقانون، بما ينفي ادعاء حكومة الانقلاب بأننا دولة قانون".

وأضاف أنّ الطلاب في حراكهم الثوري، لا يعتمدون على القضاء، في مطالبهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو القصاص للشهداء. وقال: "نوقن بفساد القضاء وسقوط نزاهته، فالثورة هي السبيل لانتزاع حريتهم، والانتقام ممن ظلمهم، وإن طال الوقت وعظمت التضحية، فإننا لن ننسى أو نستسلم".

وكانت عدة حركات طلابية انتقدت، الأربعاء، الحكم على طالب جامعة الأزهر وعضو حركة طلاب مصر القوية وجبهة طريق الثورة، ياسين صبري، وطلاب آخرين من جامعة الأزهر، بالحبس 4 سنوات دون سماع الدفاع، أو حضور جلسات، وذلك بعد اعتقال دام 250 يوماً.