بعد إفلاس توماس كوك... دعوات إلى تنويع السياحة التونسية

قال عاملون في قطاع السياحة في تونس إن إفلاس شركة السفر البريطانية توماس كوك لن يؤثر كثيراً على السياحة التونسية، لكنه يذكر بشدة بالحاجة إلى عرض منتج آخر غير الإقامة التي تشمل كل شيء في المنتجعات الساحلية.

وكانت هذه الشركة البريطانية عادت بقوة إلى تونس في 2018 بعد ثلاث سنوات من الغياب إثر اعتداءات 2015 بالعاصمة وسوسة.

وكانت تلك الاعتداءات التي قتل فيها عشرات السياح خصوصا من البريطانيين، أثرت بشدة على السياحة التونسية التي تمثل ما بين 8 و14% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ومع تحسن الوضع الأمني شهد إقبال السياح ارتفاعاً كبيراً ومن المتوقع أن يصل عدد زوار تونس في 2019 الى تسعة ملايين سائح وهو رقم قياسي.
وحتى 10 سبتمبر/أيلول زار تونس 6.6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 15% على مدى عام منهم 2.1 مليون أوروبي (زيادة بنسبة 18.4%).

وإفلاس الشركة البريطانية يمس قطاعاً مازال يعاني هشاشة مع دين فاق 4.4 مليارات دينار تونسي (1.4 مليار يورو)، لكنه لا يشكل ضربة لا يمكن تجاوزها.

وقال خليل فخفاخ رئيس الجامعة التونسية للفنادق "على مستوى البلاد تجاوزت العائدات السياحية التونسية (في 2019) عائدات سنة 2010 (المرجعية قبل ثورة 2011) والخسائر المسجلة لن تؤثر على هذا الأداء".

وأوضح أن إفلاس الشركة البريطانية يمس مباشرة 40 فندقاً في تونس، مشيراً إلى أنها "فنادق جيدة، ولا أعتقد أنه سيكون هناك إفلاس" لفنادق.

وقالت مسؤولة في وكالة سياحة طلبت عدم كشف هويتها، إن توماس كوك "زبون منذ أمد بعيد، الأمر سيكون صعباً لكن يمكن تجاوزه"، وأوضحت أن "توماس كوك غابت تقريبا عن البلاد لثلاث سنوات، وتعلمنا كيف ننهض".

ونظمت الشركة البريطانية المفلسة إقامة 230 ألف سائح نصفهم تقريبا من البريطانيين، بحسب وزارة السياحة التونسية، ويمثل ذلك نحو 3.5% من اجمالي السياح الذين زاروا تونس و5% من السوق الأوروبية.

فواتير غير مدفوعة

أفلست توماس كوك قبل تسوية فواتير موسم الذروة الصيفي البالغة قيمتها أكثر من 60 مليون يورو، بحسب تقديرات أولية للجامعة التونسية للفنادق.

كما سيؤدي إفلاس الشركة البريطانية إلى نقص في مداخيل الفنادق التي كانت قد عانت من تراجع الإقبال في 2015 و2016.

وعلاوة على عشرة آلاف سائح تجري حاليا إعادتهم إلى بلادهم مع انتهاء عطلاتهم، هناك احتمال لإلغاء بضع عشرات آلاف الحجوزات المقررة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
وتجد وكالة السفر التونسية المتعاملة الرئيسية مع الشركة المفلسة، نفسها في دوامة.
وقال هادي حمدي الخبير في القطاع "إنه نموذج آخذ في الانحسار". وأضاف "يجب القيام بانتقال مرن مع عرض منتج موجه للاجيال الجديدة".

ومازال من الصعب في تونس الاستجابة لزبائن لا يريدون البقاء قابعين في فنادق وفي حدود ما يرسم لهم. وهم يفضلون اقتناء تذكرة السفر لا غير مثلاً أو حجز وسيلة نقل ورحلات داخل تونس عبر الإنترنت.

ولتحقيق ذلك يطالب أصحاب الفنادق خصوصا بتوقيع اتفاق "الأجواء المفتوحة" الذي يجري تحضيره منذ سنوات مع الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا الاتفاق تمكين شركات الطيران المخفضة الكلفة القدوم إلى تونس وتقليص اعتماد الزوار على رحلات "التشارتر" لوكالات السفر.

ونبه حمدي إلى أن ذلك سيشكل "سلاحاً ذا حدين" إذ "يمكن أن يؤدي إلى هيمنة جديدة على القطاع من شركات أخرى على غرار أكسبيديا أو بوكينغ.كوم والتي لديها هي الأخرى شروط صارمة جداً".