أمام تسجيل 26 إصابة بكورونا في صفوف موظفين من الخطوط التونسية وعمالة بمطار تونس قرطاج، دعت النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج إلى ضرورة غلقه، مؤكدة أن الوضع دقيق ولا بد من التدخل لتطويق الوضع، خاصة أن مئات المسافرين يحلون يوميا بالمطار.
وأوضح كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم تأكيد 26 إصابة حاليا، من بينهم 7 عاملات نظافة، في انتظار نتائج بقية التحاليل والتي ستكشف أن الوضع ليس جيدا، مبينا أن النقابة طالبت بغلق المطار ظرفيا ولم تطالب بغلق الأجواء.
وأضاف الورتاني أن حركة نقل المسافرين يمكن أن تتواصل، حيث يمكن تحويل الرحلات إلى بقية المطارات، مبينا أنهم طالبوا بغلق المطار لفترة قصيرة قد لا تتعدى الأسبوع لإجراء التحاليل اللازمة لجميع العاملين وتعقيم المطار، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الموظفين وضمان سلامتهم.
وبيّن المتحدث أنه في ظل تسجيل المزيد من الحالات وأمام حالة الخوف المسجلة، لا يمكن العمل بأريحية ولا يمكن حصر الإصابات، مشيرا إلى أنه توجد يوميا حالات وافدة والمطار فضاء مغلق، وبالتالي لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات وأولها غلق المطار.
ولفت إلى أن الغلق لمدة أسبوع ضروري للحد من انتشار العدوى، ولا بد من عودة الاستظهار بالتحاليل، والعودة إلى الحجر الإجباري.
وأفاد كاتب عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج بأنهم ليسوا ضد عودة الجالية التونسية من الخارج، ولا الوافدين، ولكن هناك وقائع تدفعهم إلى المطالبة بهذا الإجراء.
وقال الورتاني إنه من الضروري توفير الآليات الضرورية للسلامة، والقيام بالإجراءات قبل الحديث عن التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الموظف إن أصيب سينقل العدوى لعائلته ومحيطه، وستكون صحته وحياته على المحك، وبالتالي لابد من بروتوكول معين، فالوقاية وحدها غير كافية.
وأشار الورتاني إلى أن إجراءات السلامة من سوائل التعقيم والكمامات متوفرة ولكنها لن تمنع الإصابة، فالمسافر يتنقل إلى عديد الفضاءات مثل البنوك والمطعم وبيوت الراحة، ومختلف المسالك اللازمة للقيام بالإجراءات الخاصة بكل مسافر، مشيرا إلى أن هناك عددا من القرارات التي يمكن اتخاذها من قبل المسؤولين لفرض الانضباط.
وقال عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، الدكتور سمير عبد المؤمن، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك إجراءات ستتخذ قريبا في مطار تونس قرطاج نحو مزيد من التشديد في الوقاية وفرض الانضباط في ارتداء الكمامات، خاصة أنه وقع بعض التراخي، مضيفا أن الوقاية تقلص من العدوى ولكن لا معنى علميا لغلق المطار.
وأوضح عبد المؤمن أنه من الطبيعي أن تكون المطارات هي الواجهة الأولى لاستقبال المسافرين، وبالتالي لحصول العدوى، ولكن الظروف تغيرت وليست مثل شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، مشيرا إلى أن غالبية الحالات المسجلة حاليا لا يحمل أصحابها أي علامات للمرض.
وفيما يتعلق بالتحليل والإقامة في الحجر الصحي، رد بأن بعض المسافرين ممن جلبوا معهم تحاليل أصيبوا في المطارات، وبالتالي التحليل قد لا يكون مقياسا في كل الحالات، مؤكدا أنه لو تم غلق المطار ثم إعادة فتحه مثلا فإن هناك حالات جديدة وافدة ولن يحل هذا الأمر الإشكال، وأغلب المطارات في العالم تشتغل وتعمل ولم يتم غلق أي منها.
وبيّن المتحدث أنه يتم يوميا القيام بـ500 تحليل في المطار، ومن يثبت إصابتهم يتم رفع عينات وتحاليل على أسرهم ومحيطهم، مضيفا أن وزارة الصحة واللجان التابعة لها هي هياكل استشارية وهي ليست صاحبة القرار ولكنها ترى أن الوضع لا يستدعي مثل هذا الإجراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
