هاموند أكد قوة الاقتصاد البريطاني (رودغير بوش/فرانس برس)
قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، إنه لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة، نظراً لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسباً لأي موقف طارئ، قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند لتلفزيون بي.بي.سي اليوم، الأحد، قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الائتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا."
وتابع "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ. لذا فإنه مع انطلاق الرحلة، التي ستستغرق ما يزيد عن عامين، نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة."
وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية.
ويعني ذلك أيضا أن هاموند ربما يعلن انخفاضا طفيفا في حجم الأموال، التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح، على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلبا على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير/ شباط، إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدنى مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير /كانون الثاني، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول.
وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد خلصت أمس، السبت، إلى أنه بإمكان بريطانيا قانوناً الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها، محذرة في المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك.
وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات أن هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل، في ختام المفاوضات حول بريكست.
وكتبت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية، كيشوير فوكنر، في مقدمة التقرير أن المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست، ملمحة بذلك إلى أن بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون تسديد فاتورتها.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقال هاموند لتلفزيون بي.بي.سي اليوم، الأحد، قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الائتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا."
وتابع "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ. لذا فإنه مع انطلاق الرحلة، التي ستستغرق ما يزيد عن عامين، نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة."
وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية.
ويعني ذلك أيضا أن هاموند ربما يعلن انخفاضا طفيفا في حجم الأموال، التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح، على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلبا على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير/ شباط، إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدنى مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير /كانون الثاني، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول.
وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد خلصت أمس، السبت، إلى أنه بإمكان بريطانيا قانوناً الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها، محذرة في المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك.
وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات أن هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل، في ختام المفاوضات حول بريكست.
وكتبت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية، كيشوير فوكنر، في مقدمة التقرير أن المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست، ملمحة بذلك إلى أن بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون تسديد فاتورتها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
