بريطانيا: خُمس أصحاب الشركات يدرسون نقل أعمالهم للخارج

كشف مسح خاص أن حوالى خمس أصحاب الأعمال البريطانيين يدرسون نقل عملياتهم للخارج، بعد صدمة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف معهد المديرين (IoD) والذي استقصى آراء أكثر من ألف من أعضائه بين يومي الجمعة والأحد الماضيين أن واحداً من كل 4 مديرين يخططون لتجميد التوظيف بعد نتائج الاستفتاء المفاجئة.

وأشار المسح إلى أن حوالى ثلثي عدد المصوتين (64%) ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن نتائج الاستفتاء سلبية على أعمالهم، في حين يرى 23% منهم أنها تمثل عاملاً إيجابياً لأعمالهم، بينما يعتقد 9% أنها لا تشكل فارقاً يذكر.

وأوضح أكثر من ثلث المديرين الذين شملهم الاستطلاع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يدفعهم لخفض الاستثمار، بينما ذكر عُشر المديرين أنهم سوف يرفعون استثماراتهم.

من جانبه قال الملياردير والمستثمر الأميركي "جورج سوروس"، إن بريطانيا أبرمت أفضل الاتفاقيات الممكنة مع الاتحاد الأوروبي مثل اعتبارها عضواً في السوق المشتركة دون الانضمام لمنطقة اليورو بالإضافة إلى الاستفادة من القواعد التنظيمية للتكتل الموحد.

ومع ذلك، صوّت البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث استغلت الحملات المؤيدة لذلك تدهور أزمة اللاجئين والمهاجرين في القارة العجوز زاعمة أن الخروج سينقذ المملكة المتحدة من التأثر بها.

وأفاد "سوروس" أن عدم اليقين السياسي والاقتصادي في أوروبا هو السائد حالياً مع المزيد من الحملات في دول عدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة تجنب ذلك من خلال إعادة بناء التكتل من الأساس، حتى لا نرى مصطلحات أخرى مثل "Frexit" بخروج فرنسا على غرار "Brexit".

 وأضاف الملياردير الأميركي أن المملكة المتحدة نفسها، ربما لا تبقى موحدة، حيث إن اسكتلندا صوتت بأغلبية ساحقة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن التكهن بعقد استفتاء آخر في اسكتلندا للانفصال عن بريطانيا مع محاولات أيرلندا الشمالية الاستقلال هي الأخرى.

 وعلاوةً على ذلك، فإن عدة دول أوروبية، ربما تصيبها عدوى الخروج من الاتحاد الأوروبي لا سيما مع ظهور الأحزاب اليمينية – المؤيدة للخروج – على الساحة متهمين الاتحاد بعدم الجدوى أو باتحاد (ألمانيا – فرنسا) فقط، ولن يفاجأ العالم إذا عقدت استفتاءات أخرى.

وشدد "سوروس" على أنه يجب الاعتراف أن الاتحاد الأوروبي أصبح معيباً وضعيفاً بعد خروج بريطانيا، وبالتالي من الضروري وضع قواعد تنظيمية وقواعد جديدة لإعادة البناء والحفاظ على الكيان الموحد.