بريطانيا: التحقيق في وفاة رجل داخل مركز اعتقال المهاجرين

ونقلت صحيفة "ذا أندبندنت" أنّ موظّفي مكتب أمين المظالم والسجون، سيبدأون في التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته.

بدوره قال، متحدّث باسم وزارة الداخلية، إنّهم يؤكّدون العثور على مواطن صيني ميت في مركز دونجافيل لترحيل المهاجرين في 19 سبتمبر/ أيلول. وتابع إنّهم يتعاطفون مع أحبّائه في هذه الظروف الحزينة.

وكما هي الحال في التعامل مع أي حالة وفاة في هذه المراكز، تمّ تبليغ الشرطة، وسيجري التحقيق الكامل من قبل أمين المظالم المعني بالسجون والمراقبة "Ombudsman".

وقضية دونجافيل، مسألة سياسية قديمة، تخلّلتها احتجاجات ومناقشات منظّمة حول كيفية التعامل مع المحتجزين ومدة فترة الاعتقال التي تطول في بعض الحالات.

كما أعلن في العام الماضي عن خطط لإغلاق هذا المركز المثير للجدل في نهاية عام 2017، وإنشاء مركز بديل للاحتجاز القصير الأجل في بيزلي جنوب غرب غلاسكو. بيد أنّ مجلس التخطيط هناك، رفض الطلب، وأكّدت وزارة الداخلية آنذاك أنّ مركز دونجافيل سيبقى مفتوحاً.

إلى ذلك، تكتظ مراكز الترحيل البريطانية بالمهاجرين، الذين قصدوا البلاد طلباً للحماية وهرباً من الأوضاع المزرية، التي تعصف بأوطانهم. هؤلاء لجأوا إلى بريطانيا في وقت تغيرت قوانين اللجوء والهجرة في البلاد بشكل كبير، وأدخلت عليها تعديلات كثيرة بهدف تقليص تهافت الأجانب.

إذ تحوّلت مسألة الهجرة إلى قضية سياسية، تتسابق الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد لتتعامل معها، ويعد كلّ منها بتخفيض أعداد هؤلاء الأجانب، والابتعاد عن أولئك الذين يشكّلون عالة اجتماعية على الحكومة، ويستغلّون نظام الرعاية الاجتماعية أسوأ استغلال ويتهرّبون من دفع الضرائب.

كذلك، تمنع هذه المراكز الصحافيين من دخولها، وتتمتّع بحراسة أمنية عالية المستوى. ولضمان عدم التقاط أية صور من داخلها وتسريبها إلى الخارج، يزوّد اللاجئون بهواتف نقّالة من دون كاميرات ولا وسائل تواصل اجتماعي.

من جانبه، تحدّث "العربي الجديد" إلى شاب في العشرينيات من العمر كان قد اختبر الحياة في أحد هذه المراكز القريبة من مطار هيثرو "هارموندسوورث". فضّل عدم التعريف عن اسمه، لكنّه اعتبر الأوضاع داخل المركز أصعب من السجون. وأضاف أنّهم يشعرون بالتوتر بشكل دائم لأنّهم عاجزون عن معرفة مصيرهم، أو متى يتم ترحيلهم. وتابع أنّه كان يشعر بالدمار النفسي، وأنّه عانى من صعوبة توفير الدواء له أو للمحتجزين في الوقت المناسب عندما كان يمرض أحدهم، فضلاً عن احتقارهم ومعاملتهم بتعالٍ.

أُقرّ قانون اعتقال المهاجرين للمرّة الأولى في بريطانيا عام 1971. وقبل عام 2002، كانَ هناك نوعان من مراكز الاعتقال، وهي مراكز الترحيل وسجون الترحيل. هدفت الأولى إلى إحكام سيطرة الحكومة على المهاجرين ومراقبة تحرّكاتهم خلال النظر في قضاياهم.

في الوقت الحالي، يوجد في بريطانيا 12 مركز ترحيل، يُقال إنها توفر بعضاً من الرفاهية والامتيازات. إلا أن احتجاز حريّة اللاجئين أثار جدلاً كبيراً، إذ رأى بعضهم فيها ظلماً على اعتبار أن اللاجئ لم يرتكب أية جريمة ليعتقل.

في المقابل، شبّه اللاجئون مركز "هارموندسوورث"، وهو أكبر مركز لترحيل اللاجئين في العاصمة البريطانية لندن، بـ "قفص حيوانات". ووصفوا الحياة فيه بـ "أسوأ ما يمكن أن يتعرّض له المرء جسدياً ونفسياً".